أكدت وزارة المالية، أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي علي رأس الأولويات الخاصة بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي، حيث تتعاون الوزارة في هذا الملف مع العديد من الجهات الدولية والاقليمية منها « صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«OECD» حيث انضمت مصر في العام الماضي لمشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح «BEPS» . وأوضحت «المالية» فى بيان اليوم الأحد 19 مايو، أن المشروع المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة ساعد مصر علي انشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الاطراف المرتبطة، والتي نجحت خلال فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبري تعمل في مصر ودول أخري ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية. وأشار البيان أن الوزارة، قامت خلال التسعة أشهر الماضية بتحديث الدليل التطبيقي لتسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة، وهو دليل استرشادي يستخدم للتحقق من تطبيق السعر المحايد فى المعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطين خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، بما يمنع الممولين ذوى الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة من خلال مقارنة أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مستقلة. وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا وزاريا رقم 547 لسنة 2018 بالتعليمات الارشادية المحدثة لتسعير المعاملات والتي يتم استخدامها حاليا فى فحص ملفات تسعير المعاملات، والتي ألزمت الممولين بتقديم دراسات تسعير المعاملات فى موعد محدد سنويا خلال شهرين من تقديم الاقرار الضريبي دون طلب من المصلحة، وهو ما أدى فعليا إلى التزام العديد من الشركات ممن لهم تعاملات مع أشخاص مرتبطة بتقديم الدراسات المشار إليها دون طلب من المصلحة، وهو ما تهدف اليه وزارة المالية ومن ثم مصلحة الضرائب المصرية فى الوصول بالمجتمع الضريبي الى الالتزام الطوعي الذى يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلى والأجنبي. ونفى البيان، ما يشاع عن تسلم وزارة المالية تقرير من صندوق النقد الدولي يحذر من خسارة 10 مليارات جنيه سنويا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التجنب الضريبي وتهريب الأرباح إلي ملاذات آمنة ضريبيا، مؤكدا أن التقرير تضمن معلومات حول ممارسات التجنب الضريبي الذي تقوم بها بعض الشركات المتعددة الجنسيات ضمن جهود الصندوق لنقل التجارب والخبرات الفنية بين الدول الاعضاء، ولتمكين الإدارة الضريبية في التعرف علي تلك الممارسات والتي يعاقب عليها القانون المصري.
