أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الحجم التشريعي الكبير الذي أصدره مجلس النيابي بدءًا من الفصل التشريعي الأول، مما يستدعي تاهيل وتدريب للعاملين بالجهاز الإداري للدوله للتعامل معها وتنفيذها، فضلًا عن تهيئة المجتمع لهذه التشريعات، وهذه هي مهمة الوزراء والمحافظات. جاء ذلك خلال خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة حجم التشريعات التي تصدر من مجلس النواب. يأتي ذلك بعدما أشارت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن والأسرة إلى أهمية التشديد على التطبيق لقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، في كافة بنوده. الآمر الذي عقب عليه "القصبي" بتأكيده أن هذا القانون يتضمن أكثر من 100 ميزة تشمل استحقاقات تعليمية وصحية وقانونية بما تضمن العداله، لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق تكمن أهمية قياس الأثر التشريعي في هذا الصدد، مضيفا: " هناك كم تشريعات تصدر ولا يعلم عنها الموظفين مما يتطلب رفع كفاءه العاملين " وأشار "القصبي" إلى أنه سيتم العمل داخل اللجنة على وضع خطة لقياس الاثر التشريعي لعدد من التشريعات التي صدرت عن المجلس، ومنها قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وبحث مسأله تنفيذ إعفاء السيارات المخصصة لهذه الفئة من الجمارك في حضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، فضلا عن بحث الاثر التشريعي لقانون العمل الأهلي وسبب تاخر اللائحة التنفذيه وهل هناك تفعيل للقانون، وكذا قانون حقوق الشهداء والمصابين. وخلال مناقشة "مبادرة بنت مصر"، التي وردت بيان اداء قطاع التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، تسأل النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عما اذا كانت هذه المبادة شبيهة مع المبادرة التي سبق واطلقها المجلس القومي للمرأة.
