يدفع الصومال ثمن سيطرة رجل قطر فهد ياسين، مدير وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالي، بإشعال صراعات قبائلية ودعم الجماعات المتطرفة وعلى رأسها حركة الشباب التي ترتبط بعلاقات خفية مع مراسل الجزيرة السابق والرجل المسيطر على مقاليد الأمور في قصر الرئيس محمد عبد الله فرماجو. خلال الأيام الماضية اشتعل الصراع السياسي والميداني في العاصمة مقديشيو نتيجة مساعي الرئيس فرماجو ومن ورائه رجل قطر في فرض سياسية الأمر الواقع وإبقاء فرماجو لسنوات أخرى في الحكم بعد انتهاء مدته الانتخابية، وكان من المقرر إجراء الانتخابات الصومالية العامة في الثامن من فبراير ولكن تم تأجيلها في مساعي لإعادة خلط الأوراق في الصومال ذي الاستقرار السياسي الهش والذي يعاني من ويلات الصراعات من انهيار نظام الرئيس سياد بري في 1990. فرماجو يسعى من خلال زعزعة استقرار مقديشيو إلى إجبار البرلمان الصومالى على استصدار قرار يسمح ببقائه في منصبه حتى يتم اختيار خلفه، ويستطيع البرلمان استصدار قرار يسمح ببقاء الرئيس الحالي في منصبه حتى يتم اختيار خلفه، لكن المعارضة تقول إنه الآن في المنصب بشكل غير قانوني. المعارضة الصومالية رأت في عملية «التسويف في الانتخابات» هو مخطط من قبل رجل قطر فهد ياسين من أجل إبقاء الدولة الصومالية رهن سلطته وفي يد تنظيم الإخوان، لذلك دعت العارضة للاحتجاج على فشل حكومة فرماجو في إجراء الانتخابات في موعدها. الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود يقودان المعارضة والتأكيد على إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في موعدها من أجل تفادي الصومال مزيدا من الانقسام والتدهور والوعودة الى الوراء. وفي أول فبراير الجاري فشلت مؤتمر «طوسمريب» بين فرماجو ورؤساء الولاياتالصومالية، حول الخروج بتصور للانتخابات، مما عمق الازمة السياسية وفاقهم من عودة الصراع في الصومال وخاصة مقديشو وهو ما شهدته العاصمة الصومالية خلال الايام الماضية. فرماجو حاول التملص من مسؤوليته، راميا الكرة بملعب الولايات الإقليمية المناهضة لأجندته، في وقت تشير فيه جل المؤشرات إلى أن الرجل يناور من أجل التمديد لولايته الرئاسية التي تنتهي بعد يومين. من جانبه وصف اتحاد المرشحين الرئاسيين المعارض الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو بأنه مجرم وهدد بمواصلة المظاهرات المطالبة بإجراء الانتخابات في البلاد. وأشار الاتحاد إلى أنه يؤمن بأنه لا يحق لفرماجو المشاركة في الجهود المبذولة لحل الخلافات في الانتخابات، ودعا إلى منعه من المشاركة في الانتخابات المقبلة وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور الفيدرالي الانتقالي. وأضاف الاتحاد في بيان له أنه اتضح أن فرماجو لا يريد الأمن والاستقرار للبلاد ولا يرغب في إجراء الانتخابات وأنه يؤمن بالتمسك بالحكم بالقوة والبقاء في السلطة بطريقة غير شرعية. ولفت البيان إلى أن فرماجو وكل من ساندوه سيحاكمون على انتهاكاتهم للقانون وإلحاقهم الضرر بكرامة وشرف وحرية المواطن الصومالي. واتهم البيان الحكومة المنتهية ولايتها بشن هجوم على متظاهرين سلميين يوم الجمعة، مشيرا إلى أن فرماجو يتحمل مسئولية الاعتداء على المتظاهرين، واصفا استخدام القوات الوطنية لقمع الشعب بأنه جريمة شنيعة وسوء استغلال للسلطة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن فرماجو يتبنى مخطط «التسويف» و«خلط الاوراق» فيما يتعلق بالانتخابات المحلية وانتهاء ولايته، وهو ما يهدد بتصاعد الاوضاع في الصومال المنهك بفعل الصراعات الداخلية وتنامي قدرات حركة الشباب المتشدد وكذلك وجود تنظيم داعش الارهابي، بالإضافة إلى الأزمات المشتعلة بين الولايات وبين الصومال ودول الجوار مما يضع الدولة الصومالية على فوهة بركان بسبب مساعي «فرماجو- ياسين» في البقاء بالسلطة وتأخير الانتخابات أو تعليقها تحت أي دعاوي أمنية او سياسية أو صحية. أيضًا تشير التقارير إلى أن بعض ولايات الصومال الفيدرالية غير مرحبة وقلقه من استمرار فرماجو القريب من قطر وتركيا وتنظيم الاخوان في السلطة وتحرك وافلات يد الجماعات الارهابية لاستهداف الشعب الصومالي. لذلك تمثل الانتخابات العامة إشكالية كبرى وتعطيلها يهدد الصومال، ولذلك ينبغي التوافق على تنظيمها بين مختلف الأطراف في الداخل والجهات الدولية المؤثرة. بيد أن الأكثر أهمية هو ضرورة إعادة التفكير في جهود الجهات المانحة لتحقيق الاستقرار في الصومال. من الضروري تمديد وجود بعثة الاتحاد الإفريقي مرة أخرى إلى ما بعد الإطار الزمني المحدد في ديسمبر 2021. ولكن الأمر نفسه يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر جدوى من جانب «أميصوم» يجب أن تقترن الجهود المبذولة لبناء القوات الفيدرالية ومؤسسات الدولة الصومالية بإجراءات مساءلة ذات مغزى، وتغييرات هيكلية عميقة وفعالة.
