قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: إن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، حيث يسهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، كما يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي لسكان الريف، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية. وأضاف أن الدولة بدعمها لهذا القطاع تهدف لاستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري لا سيما المحاجر الحدودية، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع استمرار إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة. وتابع الوزير، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول"، أنه ورغم أن الثروة الحيوانية تمثل عصب اقتصاد الكثير من الدول وتعد مصدرا مهما للدخل القومي، فإنها في مصر تواجه بعض التحديات خاصة مع استيراد الكثير من مدخلات الإنتاج مما يستلزم تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية والأهلية والمستثمرين للعمل على تطوير هذه الصناعة وتذليل المعوقات لتحقيق الهدف المنشود بتوفير بروتين حيواني آمن لصحة المواطن المصري، ولا يمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل الدولة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الخدمية لتقديم أفضل الدعم للثروة الحيوانية وخاصة مع اهتمام السيد رئيس الجمهورية بضرورة تقديم رؤية واضحة عن المشكلات والصعوبات التي تعترض تطوير وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية ووضع الحلول المقترحة، والتي تتلائم مع الظروف الحالية بهدف ضمان استمرارية هذا القطاع في الإنتاج والعمل على التخفيف من انعكاسات الظروف الراهنة على المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والرعاية الصحية، وذلك للاستفادة من جميع الأنشطة التي ينفذها مشروع تطوير الثروة الحيوانية. وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية واضحة والاتفاق على الإجراءات والبدائل التي من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعى لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للسادة المربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية. وأن نجاح استراتيجيات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية في مصر لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني. من ناحيتها قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية بسبب زيادة معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة وأيضا سياسة الاستيراد وتمثل الأمراض الوبائية التي تواجه الثروة الحيوانية في مصر تحديا كبيرا، حيث تسبب خسائر اقتصادية كبيرة ودائما تحرص وزارة الزراعة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يساهم بشكل مباشر في تنمية الثروة الحيوانية في مصر. وأضافت محرز أنه قد تم خلال عام 2017 إعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، بهدف دعم المربين، والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر، لتقليص الفجوة في البروتين الحيواني، فضلًا عن خفض أسعار اللحوم، كذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم حيث يستفيد من القرض الخاص بالمشروع صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين مع استمرار الحملات والقوافل البيطرية التي تجوب النجوع والقرى بالمحافظات المختلفة، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، حيث إن عمليات التحصين تصب في مصلحة المربي أولا للحفاظ على ماشيته ووقايتها من أي أمراض وتكبده خسائر كبيرة وكافة اللقاحات التي توفرها الدولة للمربين آمنة تمامًا، وتم معايرتها في المعامل المرجعية المختصة.
