أردوغان.. جسد ينبض بالإرهاب

منذ وصول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى الحكم، دخلت المنطقة العربية فى صراعات تكاد لا تنتهي بسبب حلمه العثماني المزعوم بالسيطرة على معظم الدول العربية فى الشرق الأوسط وهو ما ترفضه مصر والسعودية والإمارات.
تسبب رفض الدول الأوروبية فى انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى لتبديل وجهة أردوغان إلى الدول العربية ليحاول إيجاد تحالف يكون هو صاحب الكلمة فيه بدلًا من انضمامه إلى أوروبا، ما جعل أنقرة تتدخل بشكل مباشر فى العديد من الدول العربية ودعم الإرهاب فيها لخدمة مشروعات أردوغان التوسعية فى المنطقة العربية.
ويرتبط اسم أردوغان «الخليفة المزعوم» بالأعمال الإرهابية فى الدول العربية، فتجده فى ليبيا يدعم الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التى تحارب ضد الدولة، وفى ما يخص مصر تراه يستضيف كل القيادات والقنوات الإخوانية التى تحاول بث الفوضى فى قاهرة المعز لخدمة مشروعه العثمانى الوهمي.
كما امتدت أنظار الخليفة المزعوم التخريبية إلى العراق من خلال التحكم فى مياه نهر الفرات، وكانت جرائم أردوغان الأخيرة ضد سوريا من خلال عمل جدار خرسانى على حدودها، ونرصد فى هذا الملف أبرز الجرائم التى ارتكبها السلطان التركى المزعوم ضد الدول والشعوب العربية.
الرئيس التركى.. ذراع شيطانية تدمى الجسد اليمنى
لتحقيق أهدافه فى بناء إمبراطوريته المزعومة، ودعم تحالف الشر ممثلًا فى «قطر» و«إيران»، يسعى الرئيس التركى «رجب طيب أردوغان»، إلى تدمير الدول العربية واحدة تلو الأخرى ولم يترك «أردوغان» وسيلة أو آلية لتحقيق ذلك إلا واستغلها بصورة واضحة.
ولم يكنْ اليمن السعيد بعيدًا عن أطماع أردوغان الشيطانية؛ حيث خطط لتدمير البلاد عن طريق دعم ميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من نظام الملالي، هادفًا من ذلك تدمير الاستقرار فى منطقة الخليج العربي.
أذرع الشيطان
حول أردوغان تركيا إلى مجرد ذراع ضمن أذرع الشيطان، التى تهدف إلى دعم بعضها بعضًا فى القضايا الإقليمية، إذ ظهر الدعم التركى لميليشيا الحوثى واضحًا فى عدة مناسبات، مثلما حدث فى نوفمبر 2018، عندما هاجم «مولود تشاووش أوغلو»، وزير الخارجية التركي، دول التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن، وذلك خلال كلمته أمام البرلمان التركى آنذاك.
وقلب «تشاووش أوغلو» الحقائق والبراهين، كعادة نظام حزب العدالة والتنمية، واتهم دول التحالف العربى بمحاصرة المدنيين فى اليمن، وزاد فى اتهامه قائلًا: «الكثير من الناس يموتون من الجوع والأمراض، ونحن لا نبقى صامتين حيال ذلك».
ويبدو أن وزير الخارجية التركى غض طرفه متعمدًا عن جرائم الحوثي، والذى قام بمحاصرة المدنيين فى عدة مدن يمنية مثل «تعز» و«الحديدة»، كما منع المساعدات الغذائية والدوائية من الوصول إلى الشعب اليمني، ما تسبب فى انتشار الأمراض القاتلة مثل الكوليرا بين صفوف المواطنين، ذلك ما دفع التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية إلى التدخل فى الشأن اليمنى لإعادة الشرعية إلى نصابها. ولم يتوقف نظام أردوغان عند هذا الحد فى دعم الميليشيا الحوثية، ولكنه دفع «حركة الشباب الزينبية» التركي، وهى حركة ذات علاقات قوية مع حزب الله اللبنانى ونظام الملالي، إلى تنظيم تظاهرات حاشدة أمام القنصلية السعودية فى تركيا، وحشدت الحركة العديد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك فى يوليو 2018.
لم تختفِ أعلام جماعة الإخوان الإرهابية وميليشيات الحوثي، وصورة عبدالملك الحوثى عن التظاهرة، ما يؤكد توجه القائمين عليها، ودعمهم لميليشيا انقلابية تسعى إلى تدمير الدولة اليمنية، تلبية لرغبات نظام الملالي.
الارتباك فى المواقف
كما أظهرت هذه الوقفة الاحتجاجية الارتباك فى المواقف من قبل النظام التركي، الذى سبق أن أصدر قرارًا رسميًا فى عام 2016 بوضع عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق الحوثي، ويحيى الكريم، وكلهم قيادات حوثية بارزة، فى قائمة عقوبات اقتصادية شملت تجميد أرصدتهم فى البنوك التركية، إلا أن أردوغان بدل مواقفه فجأة، وقام بدعم ما اعتبره، ذات يوم، ميليشيا إرهابية!
ولم يكن الحوثى بعيدًا عن تلك التظاهرة، حيث خرج محمد عبدالسلام، المتحدث باسم ميليشيا الحوثى الإرهابية، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: «الشكر والتقدير والتحية للشعب التركى الشقيق على وقفته المشرفة، وتضامنه الواسع، أمام القنصلية السعودية فى إسطنبول»، ذلك ما يؤكد التنسيق بين الطرفين.
وهذا الدعم المعلن يثبت تناقض المواقف الخارجية لرجب أردوغان، فالرجل الذى يسعى للتدخل فى الشأن السورى والعراقي، واحتلال مناطق بهما مثلما فعل فى الشمال السوري، تحت مسمى حماية الفئات السنية فى تلك الدول، يعمل بقوة على دعم ميليشيا شيعية فى اليمن.
ما يؤكد أن أردوغان يسعى إلى استغلال كل العوامل والوسائل المتاحة، بما فى ذلك العوامل الدينية الطائفية، وتغذية الخلاف العلنى بين السنة والشيعة، بهدف السيطرة على الأراضى فى تلك الدول.
ولم تكن الذراع الإغاثية التركية بعيدة عن الساحة اليمنية؛ حيث دأب أردوغان على استغلال الهيئات الخيرية فى الوجود داخل مناطق الصراع، تحت مظلة إغاثية ولكن بأهداف إرهابية، وهو ما تفعله هيئة الإغاثة التركية «IHH»، التى تنشط فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثى فقط، وتعمل على تقديم أغذية وأدوية على سكان تلك المناطق، فيما يشبه الاعتراف الكامل والدعم اللوجيستى للميليشيا الإرهابية.
وتعقيبًا على الدور التركى المشبوه فى اليمن، يقول «كامل الخوداني»، القيادى فى حزب المؤتمر الشعبى العام إن: «تركيا تسعى إلى نشر الفوضى فى الدول العربية المختلفة من خلال أذرعها مثل الإخوان وميليشيات الحوثي، وذلك حتى تثبت حضورًا لنفسها على الساحة العربية والعالمية».
وأكد الخوادنى أن: «الشعب اليمنى يدرك بقوة مخطط الثلاثى القطرى والتركى والإيرانى فى اليمن، وأن هذه الدول تدعم الحوثى ماديًا وسياسيًا، كى يستطيع بسط سيطرته داخل اليمن، ولكنهم لن يستطيعوا القيام بذلك، نظرًا لوعى الشعب اليمني، وإدراكه لطيور الظلام».
المال والسلاح.. هبة «تركية» لميليشيات «الوفاق».. باحث: مخابرات أنقرة نقلت مسلحى داعش إلى مصراتة
منذ أن أعلن الجيش الوطنى الليبى انطلاق عملية «الكرامة» فى مدينة بنغازى عام 2014، تتوالى التقارير الإعلامية عن السفن التركية المحملة بالأسلحة المتجهة إلى ليبيا لدعم الجماعات المسلحة هناك، وفى عام 2019 ومع إعلان الجيش الليبى بقيادة المشير «خليفة حفتر» انطلاق عملية «طوفان الكرامة»؛ لاستكمال عمليات تحرير البلاد من العناصر الإرهابية، وتحرير العاصمة «طرابلس» من قبضة الميليشيات المسلحة، امتدت اليد التركية أكثر من مرة إلى العمق الليبي، فى محاولة للعبث بأمن البلاد من خلال دعم الميليشيات الإرهابية بالسلاح، وهو ما دفع الجيش الوطنى الليبى إلى تحذير أنقرة من تداعيات ردع محتملة وخيارات محاسبة عدة. وتتحمل «أنقرة» جانبًا كبيرًا من الفوضى التى تعيشها ليبيا خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب دعمها المتزايد للميليشيات الإرهابية المسلحة بالأسلحة والعناصر المقاتلة، كان آخرها ضبط باخرة تركية محملة بالأسلحة فى ميناء مصراتة غربى البلاد، فضلًا عن مشاركة عناصر تركية الجنسية فى صفوف الميليشيا الإرهابية.
وقد تمكنت عناصر الجيش الوطنى الليبي، من إلقاء القبض على مقاتلين تركيين يقاتلون فى صفوف الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق» فى معارك العاصمة «طرابلس»؛ حيث جرى العثور على جوازات سفر المعتقلين الأتراك، أثناء إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الجيش الليبي.
ويأتى القبض على عناصر أتراك ضمن ميليشيات «الوفاق»، ليعمق الاتهامات ضد تركيا فى التورط فى دعم الميليشيات والإرهابيين فى ليبيا، ولتكشف الدور الكبير الذى تلعبه «أنقرة» فى تعميق الأزمة الليبية وإطالة أمدها ونشر الفوضى فى البلاد؛ إذ إنها ليست المرة الأولى التى يثبت فيها تورّط «مرتزقة» أجانب فى القتال ضمن ميلشيات «الوفاق».
تركيا.. حاضنة القاعدة والإخوان
على صعيد متصل، أعلن الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للجيش الليبى اللواء «أحمد المسماري»، أن لائحة المطلوبين للنائب العام الليبى بها العديد من الأسماء التى تحظى برعاية تركية؛ حيث تحتضن أنقرة عددًا كبيرًا من المطلوبين فى جرائم إرهابية فى ليبيا، وهذا ليس سوى جزء من دور تركى أكبر فى دعم الإرهابيين فى البلاد. ووجه «المسماري»، العديد من الاتهامات الصريحة إلى تركيا باحتضان اجتماعات لمسئولين موالين لتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك من أجل مواجهة الجيش الوطنى الليبى بعد إعلانه عملية «طوفان الكرامة» بطرابلس، مؤكدًا أن: «أنقرة توفر الدعم المالى واللوجيستى للجماعات الإرهابية داخل البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات الليبية فبراير 2ش011، فيما تم توجيه الاتهامات لأنقرة باستضافة عدد من الليبيين المتورطين فى أعمال إرهابية، وتزود الجماعات المتشددة بالسلاح للسيطرة على مقدرات البلاد وثرواته».
وقال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي: «نُحمل تركيا مسئولية تدمير قواعد الأمن والسلم فى ليبيا، وعمليات الاغتيالات فى صفوف الأمن والجيش والمحامين، إلى جانب ضلوعها بالعديد من العمليات الإرهابية»، مضيفًا أن: «أنقرة تخرق قرارات مجلس الأمن التى تحظر تزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلًا عن خرق القرار الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا».
رءوس الإرهاب
وفى إطار مراهنتها على قوى الإسلام الحركى والحركات الجهادية لفرض سياستها التوسعية فى الدول العربية، أصبحت «أنقرة» المنصة الخلفيّة لكل الجماعات الإسلاموية السياسية والحركية الجهادية؛ حيث تحتضن تركيا أهم رؤوس الإرهاب فى ليبيا، وأبرز المطلوبين من قبل القضاء الليبى بتهم التورط فى جرائم عنف وإرهاب والإضرار بالأمن القومى الداخلي، كما تأوى عددًا من قيادات الصف الأول لجماعة الإخوان الإرهابية الذين كانت لهم أدوار مشبوهة فى قيادة الفوضى فى ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافى عام 2011.
وفى سياق متصل، قال عبد الستار حتيتة، الباحث فى الشأن الليبى إن: «تركيا تسعى عن طريق الشركات الخاصة والمملوكة لأقارب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان؛ لنقل البضائع التابعة لهم فى ليبيا، ومن ثم بيعها فى الأسواق الليبية، وزيادة استثماراتها فى البلاد، ما يعدّ اختراقًا للأسواق الليبية والاقتصاد الليبي».
وأوضح، أنه: «من الناحية العسكرية فإن المخابرات التركية نقلت مسلحى تنظيم داعش الإرهابى إلى ميناء مصراتة، ومن هناك إلى العاصمة طرابلس؛ من أجل مواجهة الجيش الليبى وإيقاف طوفان الكرامة».
«التدين التركى»
يبدو أن الترجيحات التى وضعها مراقبون بخصوص فشل ينتظر حلم الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان فى عودة الخلافة العثمانية، بفعل المشهد السورى الراهن الذى يسير نحو استعادة الدولة السورية عافيتها على حساب الفصائل المدعومة تركيًّا، لن تلقى نصيبًا كبيرًا من الصواب، إذ استبقت أنقرة المشهد السورى المُعقد فى مدينة إدلب (آخر مناطق نفوذ المتطرفين)، بخلق حضور دينى يوازى حضورها العسكرى.
وبدأ ذلك منذ أعلنت تركيا سيطرتها على منطقة «عفرين»، شمالى سوريا فى مارس 2018، عقب مواجهات مع الأكراد، سكان المدينة الأصليين، ضمن معركة عُرِفَت ب«غصن الزيتون»، بدأت فى يناير من العام نفسه.
ولم تكتفِ تركيا بسيطرتها الإدارية على المدينة، إذ بدأت فى تنفيذ سياسة تصدير مفاهيم دينية مُستنسخة من «التدين التركي» (أحلام عودة الخلافة العثمانية)، الذى يمهد نفوس السوريين فى الشمال، لتقبل فكرة عودة الخلافة، معتمدة فى ذلك على تبعية الأئمة ل«هيئة الشئون الدينية»، الجهة الدينية الأولى فى تركيا، وتعرف اختصارًا ب«ديانت»، وإنفاقها على المساجد المُهدّمة بفعل الحرب.
السياسة التى تسميها وسائل إعلام سورية ب«تتريك الهوية»، لم تتوقف عند مناطق النفوذ المباشر لتركيا، بل امتدت إلى مناطق النفوذ غير المباشر، والمقصود بها مدن الشمال التى تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة أغلبها تركيًّا، إذ كثّفت أنقرة فيها من الفعاليات الدينية والدورات الشرعية، معتمدة فى ذلك على المجلس الإسلامى السورى، الإخوانى المكون فى 2014، برعاية تركية، إلى جانب «هيئة الشئون الدينية».
ويتناقض الخطاب الدينى الذى تحاول تركيا تصديره إلى الشمال السورى مع خطاب الفصائل التى تتعامل مع تركيا كدولة علمانية كافرة لا يجمعها معهم إلا المصالح، ومن أجل ذلك ترصد تقارير، سعى تركيا نحو تضييق الخناق على الخطاب الدينى ل«هيئة تحرير الشام»، كبرى الفصائل العاملة فى إدلب، مقابل إتاحة الفرصة أمام المجلس الإسلامى السورى.
وتحت مبرر يبدو فى ظاهره خيريًّا وهو تعويض الانهيار التعليمى فى الشمال السورى، يقيم المجلس الإخوانى عبر هيئاته الممثلة فى (هيئة علماء حمص، رابطة خطباء الشام، اتحاد خريجى العلوم الشرعية، رابطة العلماء السوريين، رابطة علماء إدلب، هيئة الشام الإسلامية، مؤسسة زيد بن ثابت، المجلس الشرعى فى حلب)، فعاليات تتراوح بين تقديم دروس علمية مُقدمةً الفهم التركى للدين، وافتتاح معاهد لتحفيظ القرآن، إلى جانب عقد دورات شرعية ومسابقات.
وإن كان استهداف عقول سوريّى الشمال هدفًا تركيًّا، عبر خضوع كل المؤسسات التعليمية والدينية والصحية فى أغلب مدن الشمال لسيطرة «هيئة الشئون الدينية» التركية، فثمة لاجئون سوريون يقيمون فى تركيا منذ أعوام، وتُمارس عليهم أنقرة عملية غسيل أدمغة.
ماهية «الهيئة»
طوال الفترة التى سبقت قدوم الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إلى سدة الحكم، ظلت «هيئة الشئون الدينية» التركية، مجرد جهة دينية تأسست عام 1924م، لا تسعى إلى أكثر من تقويم السلوك الدينى للأتراك، وبقى الوضع على هذا الشكل إلى أن حل أردوغان بحلمه فى عودة الخلافة العثمانية فى السلطة، فاستحدث دورًا جديدًا للهيئة هو خدمة الحلم العثمانى، بتصدير التدين التركى، فيما يعرف ب«القوة الناعمة».
وتعكس قناعة الرؤساء المتوالين على هذه الهيئة، المهمة الموكلة لهم، إذ يُنسب إلى الرئيس السابق للهيئة، محمد جورماز (2010: 2017) إنه عندما حل زائرًا على القدس، تحدث إلى المقدسيين عن الدور العثمانى فى حماية المدينة، وكيف حلت عليها الكوارث منذ سقطت خلافتهم، فى تلميح إلى أن تحرير المدينة يتم عقب عودة «العثمانية».
لعبة المصالح.. تحالف «أردوغان والملالى» لإنقاذ نفط إيران
كشف قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الاستثناءات الممنوحة لثماني دول باستيراد النفط الإيراني وتشديد العقوبات على نظام الملالي للوصول إلى صادراته النفطية إلى الصفر، عن تحالف جديد يجمع بين إيران وتركيا، فالثانية تحاول باستماتة إقناع واشنطن باستمرار وصول النفط إلى أنقرة.
انقطاع النفط الإيرانى
تسعى تركيا للتواصل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب؛ من أجل استمرار وصول صادرات النفط الإيرانى إلى موانئها؛ حيث قال «حامى أقصوي» المتحدث باسم الخارجية التركية، إن «بلاده تسعى لإقناع الولايات المتحدة بالسماح لشركة توبراش للتكرير، أكبر مستورد نفط فى البلاد، بمواصلة شراء النفط الخام من إيران بدون التعرض لعقوبات». وكانت تركيا واحدة من الدول الثماني، التى حصلت على إعفاءات أمريكية من عقوبات على مشترى النفط الإيرانى العام الماضي، لكن مع حلول مايو 2019 ستكون تركيا معرضة لعقوبات أمريكية حال استمرت فى استيراد النفط الإيراني.
ويقول طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن: «العلاقات التركية الإيرانية تقوم على أساس لعبة مقايضة سياسية عنوانها المصالح المشتركة المتبادلة والفوائد الثنائية، فى ظل مواجهة عدو مشترك هو أمريكا». وأضاف ل«البوابة» أنه: «فى ظل الضغوط الأمريكية وتصميم إدارة الرئيس ترامب على تنفيذ العقوبات ضد إيران بوقف صادراتها النفطية، تسعى طهران إلى إيجاد حلفاء يضمنون تصريف مواردها، ومساعدتها فى تخطى الأزمة، وتركيا هنا تعد الحليف المميز، فى ظل توتر علاقاتها أيضًا مع واشنطن».
فيما تشتبك الولايات المتحدة مع تركيا فى ملفات كثيرة بينها تسوية الوضع فى سوريا، وصفقة الأسلحة الروسية، وصفقة القرن الإسرائيلية. وتطالب أنقرة بالداعية التركى «فتح الله غولن» المقيم اختياريًّا فى بنسلفانيا فى الولايات المتحدة، متهمة إياه بقيادة ما تطلق عليه اسم «الكيان الموازي» المسئول عن محاولة الانقلاب التى جرت فى يوليو 2016.
ومن بين الخلافات بين أنقرة وواشنطن، طبيعة التواجد الكردى فى شمال وشمال شرق سوريا؛ حيث ترى واشنطن القوات الكردية المتعاونة مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» حليفة لها فى حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، لكن تركيا ترفض هذا التواجد وتعتبره خطرًا على أمنها، وتعتبر هذه الفصائل الكردية إرهابية، وتمثل امتدادًا سوريًّا لحزب العمال الكردستانى فى تركيا، والمصنف لدى حكومة أردوغان إرهابيًّا.
ضرر التعاون الإقليمي
ترى تركيا أن القرار الأمريكى يلحق الضرر بالتعاون الإقليمى والعلاقات التجارية لتركيا، وعلى الرغم من اعتراض مستوردى النفط الإيرانى على قرار ترامب، لكن يبدو أنهم قد يتراجعون مثل الصين، على عكس الوضع فى تركيا.
وإيران أكبر مورد للنفط إلى تركيا التى تعتمد تقريبًا بالكامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وقال رئيس البرلمان التركى «بن على يلدريم»، فى تصريحات نهاية العام الماضي، إن «تركيا وإيران إخوة وأصدقاء ويعيشان جنبًا إلى جنب منذ قرون وحتى الآن، وإن تركيا تعتبر أى مشكلة تتعرض لها إيران مشكلتها الخاصة».
وعلى الرغم من الصراع الظاهر بين تركيا وإيران فى ملفات مثل الوضع السورى واليمني، أصبحت بوتقة الأزمة الاقتصادية واضطراب العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فى عهد الرئيس الحالى ترامب، جعلت علاقة «المصلحة المشتركة» تتغلب على الخلاف، ليتصافح خامينى وأردوغان عدة مرات «تصافح الأصدقاء».
أزمة الاقتصاد
تمر تركيا وإيران بأزمة اقتصادية نتيجة تهاوى العملة المحلية (الليرة التركية) أمام الدولار الأمريكي؛ نتيجة لسوء العلاقات مع أمريكا، وتردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وكذلك توقعات انكماش النمو الاقتصادى الإيرانى مع تطبيق العقوبات الأمريكية بشكل مشدد. وفى ظل توتر العلاقات بين تركيا وواشنطن بسبب عدم الاتفاق على صيغة للمساعدة التركية فى أوضع السوري، والضغوط المتلاحقة من واشنطن على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النواب يبحث أردوغان والخمينى عن نافذة تسمح لها بالتنفس فى ظلِّ هذا الاحتقان.
أوغلو.. حليف «أردوغان» الذى انقلب عليه
فى أول خطاب علنى له بعد استقالته فى مايو 2016، انتقد «أحمد داود أوغلو» رئيس الوزراء السابق والمقرب من الرئيس التركى «رجب طيب أردوغان»، السياسة الحالية ل«حزب العدالة والتنمية» الحاكم، ولعل الهزيمة التى مُنِيَ بها الحزب فى انتخابات البلدية التى أجريت فى 31 مارس الماضي، كانت القطرة التى أفاضت الكأس بالنسبة ل«أوغلو»، وأخرجته عن صمته موجهًا وابلًا من الانتقادات لأردوغان فى كيفية إدارته لشئون البلاد.
وقد ولد «أحمد داود أوغلو» عام 1959 فى مدينة قونيا، وأكمل دراسته الثانوية فى المدرسة الألمانية الدولية فى إسطنبول، ثم تخرج فى عام 1983 من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة البوسفور فى تخصصى الاقتصاد والعلوم السياسية.
مهام الرصد والتخطيط
وحصل «أوغلو» لاحقًا على شهادة الماجستير والدكتوراه فى العلاقات الدولية، كما عمل فى أكثر من جامعة داخل تركيا وخارجها، كان منها الجامعة الإسلامية فى ماليزيا، وفى عام 1999 حصل على درجة الدكتوراه فى علم العلاقات الدولية، كما تولى رئاسة قسم العلاقات الدولية فى جامعة بيكنت التركية الخاصة، قبل أن يختاره «أردوغان» كمستشار للسياسة الخارجية، وللإشراف على مهام الرصد والتخطيط والمشاركة فى إطلاق سياسة خارجية جديدة للبلاد عقب فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية التركية، وتشكيله للحكومة.
وبعد انتخابات نوفمبر عام 2002 تم تعيينه مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء، وسفيرًا للمهمات الخاصة من قبل الحكومة الثامنة والخمسين، والحكومة التاسعة والخمسين لجمهورية تركيا.
ويتقن أوغلو اللغات الإنجليزية والألمانية والعربية، وتم تعيينه فى 1 مايو 2009 وزيرًا للخارجية فى حكومة الستين لجمهورية تركيا.
إدارة السياسة الخارجية
وظل «أوغلو» يدير سياسية تركيا الخارجية حتى تم تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء عام 2014، لكن بعد ثلاثة أعوام ظهرت خلافات بينه وبين أردوغان بسبب إصرار الأخير على تطبيق النظام الرئاسى ونزع صلاحيات الحكومة؛ لينتهى الخلاف باستقالة داود أوغلو فى مايو عام 2017، عقب الاستفتاء على تعديل الدستور.
فى خطابه الأخير، قال «أوغلو» إن سياسات «أردوغان» الاقتصادية والقيود التى فُرضت على وسائل الإعلام كان لها أضرار