أقيمت احتفالية "القضاء الدستوري في خمسين عامًا لحماية حقوق الإنسان وضمانات التقاضي"، اليوم، في معرض الكتاب بمناسبة مرور 50 عاما على القضاء الدستوري في مصر وكان هذا أيضا عنوان الكتاب الذي أصدره الدكتور محمد خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف. حضر الاحتفالية عددٌ من المستشارين الدستوريين، منهم المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، والمستشار محمد المنشاوي، والمستشار عادل ماجد والمستشار على عوض وفرخندة حسن الأستاذة بالجامعة الأمريكية، وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق. تضمنت الاحتفالية مقدمة تاريخية عن القضاء الدستوري والذي بدأ عام 1969 حتى الآن. وتم الحديث عن دولة القانون، حيث من المهم أن يخضع الحاكم والمحكوم على السواء للقانون، وتم شرح أصل من الأصول التي تخضع لها المحكمة الدستورية أن البراءة هي أصل من الأصول فالإنسان يظل بريئًا حتى تثبت إدانته، وأن القانون الأصلح هو الأولى بالتطبيق. وتحدثت فرخندة حسن، عن إنشاء آلية لتضمن مبدأ عدم التمييز الذي هو حق أصيل في الدستور، وطالبت بإنشاء مفوضية يلجأ إليها المواطن عندما يتعرض للتمييز. وأضاف حلمي النمنم، أن المحكمة هي التي تحمي الدولة وتحمي الوطن نفسه. وتحدث المستشار على عوض عن حق أصيل من حقوق الإنسان المكفولة في الدستور وهو حق التعبير والذي يعني "حق الفرد في أن يقول ما يراه حقا وأن يعرض على الآخرين الآراء التي قد يراها صوابا ولو عارضوه فيها".