طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من حكومة شريف إسماعيل ضرورة التأمين على العمالة غير المنتظمة أثناء افتتاحه مشروع الصوب الزراعية ومناقشته العاملين بالمشروع عما يخضعون له من نظم تأمينية، ولما اكتشف الحقيقة المرة من عدم التأمين عليهم، حيث إنهم غير منتظمين فى العمل، لأنهم يتركونه بمجرد انتهاء دورهم فى المشروع ولا يعملون طرف صاحب عمل ثابت، ومن ثم فإن النظام التأمينى المشمولين به يلزمهم هم وحدهم بسداد حصتهم فى التأمين الاجتماعى ولا يلزم صاحب العمل بذلك، وبالتالى لا توجد أى مسئولية قانونية عليه من جراء عدم التأمين على تلك العمالة غير المنتظمة حتى لو كانت تعمل لديه ما دامت مدة العمل لا تتجاوز الستة أشهر متصلة ناهيك عن ضعف الوعى التأمينى لدى هؤلاء العمال وهزالة مردود النظام التأمينى الذى يخضعون له إجباريا وعدم قدرة جهاز التفتيش التأمينى من الوصول لهذه العمالة وضعف العقوبات على التهرب التأمينى، عموما يتهرب هؤلاء من التأمين على أنفسهم بسهولة حيث تتركز هذه العمالة فى الآتى وفقا لمنظومة التأمين الاجتماعى المعمول بها فى مصر: - العاملون الخاضعون للقانون 112 لسنة 1980 الخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة وهم الأكثر عددا: عمال المقاولات. - عمال المحاجر والملاحات. - العاملون فى مجال النقل البرى. - عمال المخابز البلدية. - العمالة غير المنتظمة وتتمثل فى العاملين بالاقتصاد غير الرسمى والمتهربين من كل أنواع التعامل الرسمى مع الدولة. حيث تطبق التأمينات الاجتماعية القوانين التأمينية الآتية أرقام 79 لسنة 75 التأمين على العاملين لدى الغير والقانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون 50 لسنة 1978 على العاملين بالخارج، وهو الوحيد الذى يجعل التأمين وفقا له اختياريا بينما باقى القوانين التأمينية إجبارية والقانون 112 لسنة 1980 خاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة وهو يغطى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولا يغطى التأمين ضد البطالة والمرض والإصابة. وقد طلب السيسى إيجاد تشريع تأمينى يغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض والإصابة والبطالة وتحايلت الحكومة على التنفيذ فأوجدت ما يسمى بوثيقة «أمان» تقوم بها البنوك الحكومية وهى وثيقة ادخارية تغطى خطر الوفاة فقط أثناء مدة الوثيقة التى تبلغ فى أقصاها 9 سنوات وبحد أدنى 3 سنوات وتوفر تعويضا لمرة واحدة للمستحقين أو معاشا تتراوح مدته بين خمس أو عشر سنوات وهى وثيقة لجأت إليها البنوك لتغطية نقص قيمة المدخرات لديها بسبب انخفاض قيمة الجنيه بسبب تعويمه فلجأت لتوسيع قاعدة المتعاملين معها لتغطية نقص قيمة العملة. ومع كامل احترامى لمقام الرئاسة فقد سمعت الرئيس فى كلمته احتفالا بعيد العمال الماضى، يقول، إن الأعداد التى قدمت على وثيقة «أمان» قليلة ول اتتناسب مع أعداد العمالة غير المنتظمة، ولكنهم قالوا لى، إن الشركات الكبيرة تؤمن على العمالة غير المنتظمة لديها وبالرجوع أعلاه لقوانين التأمين الاجتماعى التى استعرضتها فلا يوجد إلزام قانونى على أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات هذه العمالة للتأمينات الاجتماعية ولم أره ينفذ أثناء عملى بالتأمينات الاجتماعية. لقد لجأت الحكومة لإجبار العاملين ببعض المصالح الحكومية وبشركات البترول على شراء وثيقة «أمان» بقطع مبلغ الوثيقة مباشرة من الراتب رغم خضوعهم للتأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض والإصابة والبطالة، إضافة لكونهم عمالة دائمة وأغلب الظن أن الحكومة تلجأ لذلك لزيادة عدد المشترين لوثيقة «أمان» تهربا من جدية التأمين على العمالة غير المنتظمة حتى لا تتحمل الحكومة حصتها فى اشتراكات التأمين الاجتماعى البالغة 26 ٪ لأن الحكومة هى أكبر مستخدم لتلك العمالة فى مجال الإسكان وغيره من الأعمال الموسمية إضافة إلى المشاريع القومية. وهنا مكمن الخطورة، ذلك أن الرئيس يريد توفير الحماية التأمينية الشاملة الحقة لفئة ضعيفة بالمجتمع، بينما تتحايل الحكومة فى التنفيذ هروبا من تحمل حصتها فى اشتراكات التأمين الاجتماعى حتى لا يتأثر التحسن الرقمى الذى تحقق فى الموازنة العامة للدولة نتيجة الإصلاح المالى فتهتز صورتها أمام صندوق النقد الدولى على الرغم من اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء السابق ووزيرة التضامن طالبا منهما إيجاد نظام تأمينى إضافى لوثيقة «أمان» يضمن الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ولكن لاحياة لمن تنادى لتظل هذه الفئة دون حماية اجتماعية وصحية، وها نحن نطرح الموضوع مجددًا بمناسبة تشكيل حكومة جديدة برئاسة د. مصطفى مدبولى وإعادة الإعلان عن شهادة «أمان» من جديد وتضرر العمالة غير المنتظمة بإجراءات رفع الدعم الأخيرة واحتياجها للرعاية الاجتماعية والصحية.
