9.039 مليون مستحق في منظومة التأمين الحالية و7 أخطار تغطيها قوانين التأمين الاجتماعية عرضنا فى العدد الماضى قضية التشابك بين أموال التأمينات ووزارة المالية، ونستكمل فى هذا العدد كيفية خروج أموال المعاشات من مأزق العجز، حيث مازالت المعاشات حتى عشر سنوات قادمة آمنة وتحقق فائضا، ولكن عند حساب هذه الأموال بطريقة علمية وعلى مدى طويل يصل إلى ثمانين عاما قادمة ظهر العجز، واتضح أن هناك مخاطر قادمة بالنسبة لقوة العمل على المدى الطويل، وهو ما يطلق عليه علميا الحساب الاكتوارى، حيث قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بطلب حساب العجز الاكتوارى بشكل دقيق ونفذته منظمة العمل الدولية، وكانت نتيجة هذا الحساب الذى يعتمد على وضع ما لدينا من أموال أمام قوة العمل الحالية وأصحاب المعاشات المحتملين والمستحقين بالفعل للمعاش فكانت النتيجة هى عجزا أكيدا، حيث مع الوقت تنخفض الإيرادات مقابل المصروفات وبالتالى كان لا بد من البحث عن حل من الآن، وكان هذا الحل فى إصلاح نظام التأمينات المصرى من خلال قانون موحد يأخذ فى الاعتبار جميع المخاطر ويمنح مظلة تأمنية آمنة لأصحاب المعاشات. السطور التالية تحمل تفاصيل النظام الحالى للمعاشات وكيفية الإصلاح.. يقول سامى عبدالهادى رئيس صندوقى المعاشات العام والخاص: إن نظام المعاشات المصرى سخى وكريم يمنح الحق لأطراف كثيرة بالاستفادة من المعاش، ويضع فى اعتباره قواعد الحماية الاجتماعية للمستفيدين لتتسع مظلة المستفيدين من المعاش وتشمل أطرافا كثيرة، موضحا أن الحماية الاجتماعية نظام أشمل من الضمان الاجتماعى يعتمد على استفادة حقيقية للأطراف ذات الصلة بصاحب المعاش مثل الزوجة والأبناء والوالدين. كاشفا عن أن هناك طفرة حدثت فى المعاشات خلال السنوات الأخيرة لمواجهة زيادة الأسعار جعلت الحد الأقصى للمعاش 2900 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه، وبالنسبة للحد الأدنى نجد أنه ارتفع من 35 جنيها فى القانون الحالى ليغطى أطرافا كثيرة كان معاشها لا يتجاوز مائتى جنيه، هذه الزيادة يتم تمويلها بنسب متعارف عليها حيث تتحمل صناديق المعاشات العام والخاص نسبة 54% وتتحمل الموازنة العامة للدولة الباقى، خاصة أن الزيادات التى تمت لمواجهة ارتفاع الأسعار ليست لها صلة بما يستحقه صاحب المعاش بالفعل ولكنها تكلفة تتحملها الموازنة العامة للدولة، وهنا يقفز السؤال: كيف يتم تحقيق الاستدامة المالية لأصحاب المعاشات؟ يجيب رئيس صندوقى المعاشات بأنه منذ عام 2014 يعانى صندوقا المعاشات من عجز نقدى يتم تغطيته من الصندوق الحكومى الذى لديه وفر نقدى، وهنا علينا أن نوضح أسباب العجز، ولدينا فى نظام المعاشات عوامل كثيرة تؤدى إلى العجز النقدى من أهمها التهرب التأمينى حيث يتهرب أصحاب الأعمال من التأمين بالأجر الحقيقى للعامل ودفع الاشتركات، كما تتسع مظلة الحماية لتشمل أطرافا كثيرة ما يسهم فى تحقيق العجز، ويضيف عبدالهادى أن مظلة الحماية الاجتماعية فى مصر تشمل التأمين الأجتماعى والتأمين الصحى والضمان الاجتماعى والمساعدات الاجتماعية بالإضافة إلى الدعم، وإذا ما تناولنا بالتفصيل مظلة التأمين الاجتماعى نجد أنها تشمل القوانين التالية: القانون رقم 79 لسنة 1975 ويخضع له كل من يعمل لحساب الغير، ويغطى هذا القانون 5.6 مليون فى الصندوق الحكومى و11 مليونا فى صندوقى التأمين العام والخاص، القانون رقم 108 لسنة 1976 ويخضع له كل أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، ويغطى 1.8 مليون مستحق، القانون رقم 50 لسنة 1978 وينتفع به العاملون فى الخارج، ويغطى 27 ألف مستحق، القانون رقم 112 لسنة 1980 ويخضع له فئات العاملين الذين لم تشملهم قوانين التأمينات والمعاشات، ويشمل كل من له عمل غير منتظم مثل العمال وأفراد الأمن الخاص وعمال التراحيل ويستفيد منه 908 آلاف مستحق. القانون رقم 90 لسنة 1975 وهو القانون الخاص بالتقاعد والتأمين والمعاشات القانون رقم 71 لسنة 1964 وهو قانون المعاشات الاستثنائية، ويغطى هذا القانوان أفراد القوات المسلحة. حقك التأمينى يستكمل سامى عبدالهادى حديثه بأن فوائد نظام التأمين المصرى تشمل مزايا كثيرة للمستحق على رأسها تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، حيث يضمن المستحق معاشا شهريا وتعويضا من دفعة واحدة فى حالة عدم استحقاق المعاش وهى فى حالات العجز والوفاة وتعويضا عن المدة الزائدة عن المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، فضلا عن تعويض إضافى وهو مبلغ من دفعة واحدة ويصرف فى حالات العجز والوفاة الذى على أثره تنتهى خدمة المستحق، كما يوفر النظام التأمنى تعويضا فى حالات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويمنح النظام إعانة عجز للمرافق للمؤمن عليه وصاحب المعاش فى حالات العجز الكامل وعجز المرافق عن الكسب، بالإضافة إلى مصاريف الجنازة ومنحة تستحق فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومنحة زواج للابنة أو منحة قطع للابن أو الأخ. كما وضع النظام التأمينى حقوقا لتأمين إصابات العمل حيث يمنح المصاب العلاج والرعاية وتعويض أجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة، وتعويضا من دفعة واحدة عن العجز الجزئى إذا قلت نسبته عن 35% أو أكثر، ومعاشا عن العجز الكلى أو الوفاة بسبب العمل ويقدر بنسبة 80% من أجر التسوية بالإضافة إلى زيادة 5% كل خمس سنوات لمعاش الإصابة، كل هذه المزايا تتحقق بشرط أن تكون الإصابة بسبب العمل، فيما يخص الرعاية الطبية منح النظام التأمينى حق العلاج وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال. ويستطرد سامى عبد الهادى أن هذه الحقوق للمؤمن عليه منحها القانون الحالى ولن تنقص فى القانون الجديد المزمع إصداره بل سوف تتم إضافة مزايا على النظام الحالى ومنها حق صاحب المعاش فى الزيادة الدورية وفقا لتضخم الأسعار وإنشاء إدارة جديدة لاستثمار أموال التأمينات وزيادة الاشتراكات لضمان الاستدامة المالية للنظام. لماذا الإصلاح ؟ إذا كان النظام الحالى يمنح كل هذه المزايا، فلماذا تتجه الدولة لتغيير نظام المعاشات وإصلاحه؟ يجيب سامى عبدالهادى بأن التعديلات الدستورية التى تمت على نصوص الحماية الاجتماعية فى الدستور الجديد لعام 2014 تقتضى إجراء إصلاح تشريعى لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور ومواجهة التحديات التى تواجه نظام التأمين الحالى مما يتطلب الأمر اتخاذ عدة إجراءات هى: إعادة النظر فى جميع التشريعات الموجودة وتجميعها فى تشريع موحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تخفيض العبء المالى لنظام المعاشات عن كاهل الدولة، تأمين الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعى المصرى، فصل الحسابات الخاصة لأنواع التأمين الاجتماعى، التوسع فى التغطية التأمينية وصولا إلى التغطية القانونية الكاملة سواء على مستوى القوى العاملة أو أجر المؤمن عليه، عدم التميز بين الأجر الأساسى والأجر المتغير ما يستلزم معه توحيد أجر الاشتراك التأمينى وربط الحد الأقصى لأجر الاشتراك منسوبا للحد الأدنى لأجر الاشتراك، تصحيح أثر التضخم فى القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات وذلك بربطها برقم قياسى مناسب ما يؤدى إلى ضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن، وضع حد أدنى للمعاش يزيد على خط الفقر، الإصلاح الإدارى والفنى اللذان يمثلان عاملين أساسيين لضمان كفاءة تنفيذ السياسة التأمينية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وكشف عبدالهادى عن أن العجز الاكتورى هو العجز المحتمل نتيجة زيادة أصحاب المعاشات المستحقين، موضحا أنه يختلف عن العجز النقدى الذى يعد الفرق بين الإيرادات والمصروفات لنظام المعاش، وقال: إن كل دول العالم تقوم بتغيير نظم التأمينات لمواجهة العجز الحسابى أو الاكتوارى المحتمل مستقبلا وتوفير الاستدامة المالية للنظام التأمينى بحيث تظل مظلة الحماية الاجتماعية كاملة ولها ما يعززها فى المستقبل.
