قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس: إنه كان يتوجب طرح مشروع قانون المرور الجديد للحوار المجتمعي، لأن هناك أطرافا كثيرة فاعلة فى هذا القانون أبرزها جهاز المرور والمحليات ووزارة المالية ووزارة البيئة والنقل والمواصلات والمواطنون، وإلا خرج القانون عاجزًا، وبالتالى سيواجه «شبح عدم تفعيله». ويتابع، أن إصدار القانون واحتواءه على هذه المادة دون توفير آلية واضحة سيكون كارثيًا، لأنه لا بد من توفير محورين فى غاية الأهمية، أولًا أن يتم ربط تراخيص المركبة بالسنوات، بمعنى أنه كلما مر عام على السيارة ارتفعت رسوم تراخيصها، وبالتالى هذا سيدفع المواطن من تلقاء نفسه للاستغناء عن السيارة التى تكلفه رسوما مرتفعة، علاوة على استهلاكها الوقود بصورة أكبر. ويضيف «عقيل»، المحور الثانى وهو ضرورة إنشاء ما يُعرف ب «مقابر السيارات» وهى صناعة معروفة فى كل دول العالم، والقصد منها فى حالة عدم وجود تراخيص للسيارات القديمة يذهب المواطن إلى هذه المقابر ويستغنى عن هذه السيارة نظير مقابل مادي، حيث يتم تسويق المعادن من داخلها، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم وجود مثل هذه المقابر «فإلى أين ستذهب هذه السيارات؟».