أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تجاوز إجمالي حجم أعمال وزارة الإسكان السنوية، ال150 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الأعمال المطروحة بالسوق المحلية، والتي تتضمن توفير فرص عمل، لشركات المقاولات كافة بمختلف شرائحها، وليس الشركات الكبرى فقط، لافتًا إلى تدشين شركات كبرى بقطاع المقاولات اعتمادًا على حجم الأعمال المطروح بالسوق خلال الأربعة أعوام الماضية. وقال مدبولي إن التنمية العقارية وقطاع التشييد والبناء مستمران في تقديم دفعة قوية للاقتصاد المصري منذ أربعة أعوام، وهو ما سوف يستمر خلال الفترة المقبلة،اعتمادًا على تدشين مجتمعات عمرانية جديدة، ومدن جديدة بدأت من الصفر، مشيرًا إلى أن تواجد الدولة في أي مدينة جديدة يهدف فقط إلى تهيئة المناخ الاستثماري وتوفير البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين العقاريين، ليتم بعد ذلك توفير فرص استثمارية متنوعة للسوق العقارية. وأضاف خلال فعاليات الدورة الرابعة لملتقى "بناة مصر"، أن الفترة المقبلة تشهد انتهاء الدولة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يعني تواجد المطورين، حيث أن الدولة هي التي تأخذ على عاتقها عبئ التنمية الاولية لتلك المدن، وهو ما يعني فرصًا استثمارية جاذبة وواعدة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا المجهود الذي تبذله الدولة لاختصار الوقت أمام المطورين. وتابع: تدشين خريطة استثمارية معلنة عن الطروحات الاستثمارية التي تقوم بها الوزارة لأماكن الطرح والمساحات والأسعار بما يمكن المطورين من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل متأني، يعد ضمن أولويات الوزارة للفترة المقبلة لافتًا إلى حجم الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها بالسوق خلال العامين الماضيين، وهو ما ساهم في زيادة حجم المعروض من المشروعات العقارية للمواطنين.
