قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن معدلات التشييد والبناء والاستثمار التي تنفذها الدولة حالياً تتم بشكل غير مسبوق وتهدف الدولة من خلالها تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية كبرى، مؤكداً أن هذه المعدلات تدعم خطة الدولة التي تستهدف حجم أعمال في هذا القطاع خلال الخمسة أعوام المقبلة يتجاوز التريليون جنيه، والتي بلغت 160 مليار جنيه خلال الفترة الاخيرة . وأكد، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات اليوم الثاني بالدورة الثالثة بملتقى بناة مصر، أهمية قطاع التشييد والبناء وقدرته على تحمل عبء النمو الاقتصادي والتنموي الذي تقوم به الدولة حاليا، وتخفيض نسبة البطالة الحالية أو المصريين الذين انتهت فرص عملهم بالخارج.
وأضاف أن هذه الفترة تمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث فيما يتعلق بحجم التشييد والأعمال التي تنفذها شركات المقاولات حاليا، موضحاً أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع إتحاد المقاولين لحل أي مشكلات تواجه قطاع المقاولات، كما سيتم سرعة إصدار قانون التعويضات خلال أيام قليلة .
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تفتح أبوابها لكل الشركات الجادة بالسوق، ولا تحتكر توزيع أعمالها على شركات مقاولات معينة، وخاصة مع عمل شركات المقاولات الحكومية والقطاع الخاص معا داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد مدبولي، على الزخم الذي تشهده السوق المحلية بحجم الأعمال والمشروعات التي تنفذها الدولة حاليا وتستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما لا يدع مجالاً للشركات المحلية للبحث عن أعمال بالخارج، لافتاً إلى تلقي وزارة الإسكان طلبات من العديد من الشركات الأجنبية للعمل ضمن هذه المشروعات، وهو ما يعكس جاذبية العمل بمصر، وحجم المشروعات والتنمية التي تتم حالياً.
وقال إن حجم الأعمال الذي تم تنفيذه بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن لا يمثل نقطة في بحر من إجمالي حجم الأعمال التي يتم تنفيذها المرحلة المقبلة بالمشروع"، وهو ما يعكس ضخامة المشروع وتوافرها لكافة شركات المقاولات الجادة، لافتا إلى أن الطرح الاستثماري للأراضي داخل المشروع للمطورين العقاريين يعد فرص عمل إضافية وجديدة لشركات المقاولات التي تستعين بها الشركات العقارية لتنفيذ مشروعاتها في هذه الطروحات.
وأشار وزير الإسكان ، إلى أن رغبة الدولة في الإسراع من وتيرة العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو الذي دفعها لإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر، دون الاحتكار على الشركات الحكومية فقط ، ولكن بالاستعانة بالشركات الحكومية والقطاع الخاص، وهي شركات تستعين بشركات أخرى من الباطن، مما يعني توفير فرص عمل لشرائح متنوعة من شركات المقاولات، مشيداً بدور شركات المقاولات في تحمل حجم العمل الذي تنفذه الدولة حالياً .
