كشف المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة المعنية بتوزيع أعدد الناخبين، قررت توزيع أعداد الناخبين على كل لجنة فرعية من لجان الاقتراع الحر بعدد يبدأ من 2000 إلى 4000 ناخب، وذلك تجنبا لحدوث التكدس والنزاعات المفتعلة حول أسبقية الانتخاب ودخول اللجنة. وقال الشريف، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن عدد اللجان الفرعية خلال هذا الماراثون لانتخابات الرئاسة لم تشهده مصر من قبل، فوصل حاليا إجمالي عدد اللجان العامة على مستوى محافظات الجمهورية إلى 355 لجنة عامة و15 ألف لجنة فرعية مخصصة لعملية الاقتراع الحر، لافتا إلى أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين استثنى الأشخاص المدرجين على قوائم الانضمام لجماعات إرهابية من حق الانتخاب، علاوة على الاستبعاد المباشر للمتهمين الصادر ضدهم أحكام قضائية لا مجال للاستئناف عليها، وبلغ إجمالي المسلوبين من حقهم السياسي والإدلاء بصوتهم نحو 2000 مواطن مصري. وشدد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ كل الأحكام الصادرة من قِبل المحكمة الإدارية العليا وما يترتب عليها، لافتا إلى أن أحكام العليا جميعها كانت في صف قرارات الوطنية للانتخابات، عدا قرار الهيئة بشأن استبعاد جمعية "كل المصريين" من متابعة سير العملية الانتخابية، وهو القرار التي فصلت فيه المحكمة لصالح الخصم، وفرضت على الهيئة دفع تعويض أدبي للجمعية عما تسببته الهيئة في حقها من تعطيل للمتابعة الانتخابية، مشيرا إلى أن ملخص أحكام الهيئة الإدارية العليا سيتم طرحه بالجرائد الرسمية غدا. وأكد الشريف، أن المرشح موسى مصطفى موسى أصبح محصنا قانونيا ورسميا في عملية خوضه للانتخابات الرئاسية القادمة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد حكم المحكمة ببطلان الطعن المقدم باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين، وعليه ستعلن الهيئة عن الكشوف النهائية للمرشحين المقرر خوضهم لماراثون الانتخابات الرئاسية لعام 2018، بعد غدٍ الجمعة الموافق 23 فبراير، وذلك عقب اختيار المرشحين للرموز الخاصة بهم وتحديد صورتهم الشخصية، وأسماء شهرتهم في يوم 22 فبراير، وتحدث عملية توزيع الرموز على الناخبين طبقا لأسبقية تقديم الأوراق الانتخابية وهو ما يقضي تطبيقه، أن الرئيس "السيسي" هو أول من يحصل على الرمز الانتخابي الخاص به، ويلي ذلك فترة بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين في 24 فبراير من الشهر الجاري.
