نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، عمل الحكومة اختبارات لتقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بناءً على نتيجتها سيتم تسريح عدد كبير من العاملين. وأكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقا بحقوق العاملين. وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم البدء فى إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك تنفيذًا لخطة الإصلاح الإدارى التى تم الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.