كد المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عدم إجراء أي مفاوضات مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية إلا بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واعتراف الحركة ب"إسرائيل" واستعادة الجنود من غزة. وأوردت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن القرار تم اتخاذه في ختام جلسة إضافية للكابينت بشأن تداعيات اتفاق المصالحة الذي تم إعلانه بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية الخميس الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا". وحسب الصحيفة: "تقرر بالإجماع امتناع الحكومة الإسرائيلية عن التفاوض مع السلطة طالما أصبحت حماس جزءاً منها، وذلك قبل الاستجابة لعدة شروط من بينها نزع سلاح حماس". ووصفت الصحيفة القرار ب"الدراماتيكي". وحدد الكابينت عدة شروط للتفاوض مع حكومة فيها حماس، هي: اعتراف الحركة ب"إسرائيل" ونبذ الإرهاب، والاستجابة لشروط اللجنة الرباعية الدولية، ونزع سلاح حماس، وإعادة الجنود والإسرائيليين المحتجزين في غزة. كما اشترط "سيطرة أمنية كاملة للسلطة الفلسطينية على غزة بما في ذلك المعابر ومنع التهريب، واستمرار مكافحة البنية التحتية لحماس في الضفة عبر السلطة وأجهزتها وقطع حماس لعلاقاتها مع إيران". واشترط الكابينت أيضاً أن يسمح فقط بتدفق الأموال والمعدات الإنسانية للقطاع عبر السلطة وأجهزتها التي أقيمت لهذا الغرض على حد تعبير البيان.
