رفضت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، الشروط التي وضعتها إسرائيل للتعامل مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية قادمة والمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وأكدتا الاستمرار في تطبيق اتفاق المصالحة الداخلية. وأكد نبيل أبو ردينية، المتحدث باسم الرئاسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أن "الاستمرار في تطبيق المصالحة الداخلية، وفق موقف الرئيس محمود عباس بالمضي قدماً في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الوحدة والاستقلال"، على حد قوله. وأضاف "أبو ردينة"، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أي ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها". وأضاف أنه "سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأي اعتبارات خارجية أي تأثير لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها". واشترط المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اليوم، نزع سلاح حركة "حماس" والاعتراف بإسرائيل، قبل إجراء أي تفاوض مع السلطة الفلسطينية. وجاء في بيان صدر عن ديوان رئاسة الوزراء، أن "الحكومة الإسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حركة حماس وهي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل". وأقر المجلس الأمني الوزاري المصغر الإسرائيلي سبعة شروط قبل البدء في أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وهي قيام حماس بالاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب وفقا لشروط الرباعية الدولية، نزع سلاح حماس، وإعادة رفاة جنديين إسرائيليين قتلا في حرب على قطاع غزة بالإضافة إلى مواطني إسرائيليين دخلا قطاع غزة بمحض إرادتهما ولا زالت حركة حماس تحتجزهما. وطالب المجلس الأمني الوزاري المُصغر بقيام السلطة الفلسطينية ببسط سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة بما في ذلك المعابر ومنع تهريب الأسلحة إلى هناك، وقطع العلاقات القائمة بين حماس وإيران، وتحويل الأموال والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فقط عن طريق السلطة الفلسطينية والأجهزة التي أقيمت خصوصا لهذا الغرض.
