وافق عمرو الجارحى، وزير المالية، على إتاحة المبالغ المخصصة بالموازنة بشكل فورى، حيث تم رصد اعتمادات لموازنة قطاع التعليم بكافة قطاعاته قدرت بنحو 129.6 مليار جنيه، متمثلة فى تخصيص مبلغ بنحو 81 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى مبلغ بنحو 12.1 مليار جنيه للتعليم الأزهرى، وكذلك مبلغ 25.5 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، وكذا مبلغ 11 مليار جنيه للمستشفيات التعليمية للجامعات المصرية. وبمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وفى إطار حرص الدولة على استقرار العملية التعليمية وتوفير متطلباتها لاستمرارها طوال العام الدراسى، فقد قامت وزارة المالية من جانبها بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاح العملية التعليمية، وفقا للتوقيتات المناسبة وبفترة كافية قبل بدء العام الدراسى، لضمان قيام المختصين على العملية التعليمية بتوفير المناخ المناسب، سواء صيانة المدارس أو مستلزمات العملية التعليمية. وتضمنت تلك الاعتمادات أوجه صرف ذات بعد استراتيجى نذكر منها الكتاب المدرسى، باعتباره أحد أركان العملية التعليمية، فقد تم تخصيص مبلغ بنحو 1.7 مليار جنيه لمواجهة طباعة الكتاب المدرسى. وتضمنت أيضا الاعتمادات بالنسبة للتغذية المدرسية مبلغ 1.1 مليار جنيه مع التأكيد على أهمية تكثيف الوجبة الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجًا باعتبارها وسيلة لجذب التلاميذ للانخراط فى العملية التعليمية بالتنسيق والتشاور مع وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات الصلة. وأوضح بيان وزارة المالية أن الاستثمارات الخاصة بالتعليم قبل الجامعى تم رصد لها مبالغ تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه للجهات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم للتوسع فى بناء الفصول وتجهيزها بما يسهم فى تخفيض حجم كثافات التلاميذ فى الفصول وإحلال وتجديد وتحديث البنية التحتية للمبانى وغيرها لتوفير بيئة تعليمية جيدة وامنة. وبخلاف ما تقدم فقد تم رصد مبلغ 250 مليون جنيه لمواجهة دعم اشتراكات الطلبة بالمترو والسكك الحديدية، للتخفيف على كاهل الأسرة المصرية، بالإضافة لمبلغ 330 مليون جنيه، لمواجهة التأمين الصحى على الطلاب، لضمان تقديم خدمة صحية للتلاميذ داخل الوحدات الصحية بالمدارس، وتوفير مستلزماتها، حرصا على صحة وسلامة أبنائنا داخل أروقة المبانى التعليمية.
