قال الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار – جبهة نجيب ساويرس - إن الحزب يساند الحكومة في كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية مصر وشعبها، مشترطًا أن يكون ذلك في إطار الدستور القانون الذي يكفل حرية وحق الفرد. وأكد العلايلي، في بيان له، اليوم الأحد: "علينا أن نضع في اعتبارنا مفهوم سيادة الدولة في نصابه، وألا ننجر لسن تشريعات انتقامية يكون لها مردود سلبى على المجتمع، لافتًا إلى أن طرح التشريعات أو مشاريع القوانين، وآخرها قانون سحب الجنسية الذى وافق عليه مجلس الوزراء وفى طريقه لمجلس النواب الآن، يجب أن يكون مجردًا من أي ظرف آنى أو موقف سياسي". وتابع: "طرحه للنقاش المجتمعي أمر ضروري، حتى يدرك الرأي العام مغزى التشريع والهدف الحقيقي منه، لأن مثل هذه التشريعات يجب أن يكون لها محددات في منتهى الدقة والأهمية، لأن لها تداعيات في غاية الخطورة، وحتى لا تجد الحكومة نفسها في موقف المدافع أو المبرر، لقانون يتجاوز ما رسمه الدستور وما تحدده المبادئ القانونية".