نجح رجال مباحث 15 مايو فى القبض على "وائل م ع" 38 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 261 لسنة 2011م حلوان "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص بمسكنه، وعثر بالشقة سكنه على طبنجة صوت معدلة، و7 طلقات بلى، و2 كارنيه باسم المتهم منسوب صدورهما لوزارة العدل، و2 بطاقة رقم قومى باسم المتهم إحداها مدون بها المهنة حداد مسلح، والأخرى بدون عمل. وقال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، ل"البوابة نيوز": إن تزوير كارنيهات تابعة لهيئة حكومية يعتبر تهمتين لا تهمة واحدة وهما تزوير فى محرر رسمي، بالإضافة إلى التداخل فى وظيفة حكومية، موضحا أن المادة 155 من قانون العقوبات تعاقب كلا من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من تلك التهم يعاقب بالسجن 3 سنوات. وأضاف "سعيد" أن تعاقب المادة 111 كل صاحب وظيفة حكومية ارتكب تهمة تزوير في مستندات أو وثائق أو سجلات سواء كان ذلك بوضع أختام مزورة أو إمضاءات أو بزيادة أسماء فيعاقب بالسجن المشدد 15 سنة. وأشار المحامي بالنقض إلى أن المادة 212 تعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف الحكومية الذي ارتكب تلك التهم بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصرها 10 سنوات.
