بدأت نقابة الصيادلة اعتصامها الرمزي بمقرها، وذلك بعد رفض وزارة الداخلية عقد الاعتصام داخل وزارة الصحة، لوقوعها داخل نطاق الحرم الأمني لمجلس النواب. ورفع الصيادلة مطالبهم في الاعتصام الرمزي، رافضين عددًا من القرارات الوزارية لوزير الصحة أحمد عماد، وهي رفض استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، والمطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات بعد غل يد النقابة عن تنظيم منح الترخيص وإعطاء الفرصة لأباطرة سلاسل الصيدليات. كما طالب المعتصمون بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والتي تضرب به الشركات عرض الحائط، فضلًا عن المطالبة بتطبيق بدل العدوى. وحمل المعتصمون عددًا من اللافتات كتبوا عليها: "انقذوا مهنة الصيادلة"، "الدواء أمن قومي وليس سلعة"، "المهنة تحتضر"، "رفض دخلاء المهنة وإلغاء قرار 200". كانت نقابة الصيادلة قد أعلنت في بيان صحفي، مساء أمس الأربعاء، أن وزارة الداخلية رفضت طلب النقابة بتنظيم مسيرة إلى مجلس النواب، وأوضحت في خطابها لنقابة الصيادلة أن وزارة الصحة تقع في نطاق الحرم الأمني لمجلس النواب، وهو ما دعا مجلس النقابة العامة إلى تنظيم اعتصام رمزي داخل مبنى النقابة العامة، لأعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
