صرح محسن عادل، القائم بأعمال رئيس البورصة المصرية، بأن مجلس إدارة البورصة الجديد سيتبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرية، من شأنها العمل على تعزيز دور مصر كمركز مالي إقليمي وجعلها الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية. وقال في تصريحات اليوم الأربعاء، إن هناك برنامجا سيتم تطبيقه يرتكز على عدد من الأهداف تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصرية، استنادا إلى معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود، إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع. وأضاف، أن من أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرية مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاة لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصرية، بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالية. وأكد أن الاستراتيجية الجاري إعدادها تستهدف تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة عبر إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة، بما يساعد على توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلتها لضمان قيامها بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك، بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، موضحا أن البورصة تسعى للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث والتطوير القادمة، تعمل على رفع عدد المستثمرين الناشطين ومضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين. كما يشمل البرنامج تدعيم مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات المدرجة بسوق المال المصرية وإعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل مثل هذه المشروعات التي تفتقد لمصادر التمويل.
