قالت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه ولأول مرة ينص الدستور على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وشدد على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات ". وأشارت التلاوي إلى أن الدستور يتضمن مواد إيجابية استحدثت لأول مرة من بينها، النص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وكذلك التزام الدولة بإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز، وإقرار أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية. وأوضحت تلاوي، أن الدستور وضع نصب أعينه تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي هذا الصدد تم النص لأول مرة على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية، موضحة أن الدستور يتضمن النص لأول مرة على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، مضيفة أن الدستور يتضمن أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأشارت رئيس قومي المرأة إلى أنه لأول مرة تلتزم الدولة أيضا بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تلتزم الدولة أيضا بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تخصص الدولة للبحث العلمي نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
