أعلن تقرير حديث أصدره مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أن دول المنظمة تشكل 61.5% من مجموع النازحين في العالم، بوجود أكثر من 25 مليون نازح. وأكد أن البلدان الإسلامية تتأثر أكثر من أي أجزاء أخرى من العالم بأزمات وكوارث إنسانية وعلى نطاق واسع، وهو اتجاه متصاعد للأسف. وأفاد التقرير بأنه في عام 2015 فإن من أصل 50 نزاعًا مسلحًا في جميع أنحاء العالم، نشب 30 نزاعًا منها في دول منظمة التعاون الإسلامي، ما أدى إلى وقوع أزمات إنسانية حادة وحالات نزوح في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وقال: إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 80% من جميع حالات النزوح الجديدة في العالم خلال عامي 2014 و2015 وقعت في بلدان المنظمة. علاوة على ذلك، كان 71% (نحو 89 مليونًا) من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية على الصعيد العالمي يقيمون في بلدان المنظمة. وأشار التقرير إلى أنه اعتبارًا من عام 2015، كان أكثر من 10 ملايين لاجئ (أو 67% من مجموع اللاجئين) ينحدرون من بلدان المنظمة. ومن المهم كذلك أن نلاحظ أن البلدان الثلاثة المتصدرة للقائمة هي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي في مجملها مصدر لنسبة 53.7% من جميع اللاجئين في العالم. وأضاف المركز أن انتشار التطرف وزعزعة الاستقرار انعكس على امتداد منطقة المنظمة على عدد الحوادث الإرهابية. ففي عام 2015 وقعت في بلدان المنظمة نسبة 75% من جميع الهجمات الإرهابية، وسقط فيها أكثر من 90% من الضحايا. ووفقًا للتقرير فإن الكوارث الطبيعية والصراعات عادة ما تكون لها آثار سلبية على حياة المجتمعات المحلية من خلال زيادة مواطن ضعفها وتفاقم الفقر وغياب المساواة وعدم الحصول على الخدمات الأساسية. كما يزيد ذلك من مخاطر الأزمات الإنسانية، الأمر الذي يتطلب بدوره من البلدان الإسلامية أن تطوِّر آلياتها الخاصة للانتشال من حالة الضعف وتعزيز قدرتها على الصمود أمام مختلِف الأزمات، بما في ذلك استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي. ورغم أن الأزمات الإنسانية الحالية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي تتطلب إجراءات عاجلة، فإن التقرير يفضل التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات من منظور أوسع وأطول مدى. في هذا الصدد يقترح التقرير على البلدان الإسلامية أن تعمل على تعزيز المجتمعات التي تضم شمل الجميع، والتنمية التي لا تستثني أحدًا، وتعزيز رأس المال الاجتماعي، والوساطة والشراكة والاستثمار في رأس المال البشري وتيسير الحراك الاجتماعي وتكثيف ممارسات الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وتعبئة آليات تمويل مبتكرة للمساعدة الإنسانية وللتنمية.
