كشفت نانسي المغربي، رئيس نادى الأعضاء المنتدبين حول العالم للرجال الأعمال بالقاهرة والخبيرة الاقتصادية، أن التداول في البورصة سوف يتأثر سلبًا بالقرار الصادر من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2%؛ لأن المستثمر قد يفضل اللجوء لاستثمار أمواله في أوعية ادخارية مصرفية بعائد أكبر ومخاطر أقل. وأضافت، في تصريحات صحفية، أن رفع أسعار الفائدة غير ذي جدوى اقتصادية لمصر، ولن يؤثر إيجابًا على التضخم، كما يؤثر سلبًا على البورصة. وأكدت أن هذا القرار عكَس مُناخ الاستثمار والتوسع في الإنتاج مع ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، موضحة أنه سوف يكون له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة تتحملها قطاعات متعددة، وبالطبع سيتأثر بها المواطن. وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن القرار سيؤدي إلى زيادة في أسعار بعض المنتجات، وزيادة في عجز الموازنة، بالإضافة إلى ارتفاع خدمة أعباء الدين، خاصة أن وزارة المالية بدأت التفاوض على بعض المديونيات الدولارية لسدادها بالجنيه، علاوة على الزيادة المؤكدة في تكلفة الإنتاج والسلع نتيجة رفع الفائدة على إقراض المستثمرين وأصحاب الأعمال. وأشارت رئيس نادي الأعضاء المنتدبين الدولي إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستثمارات الخاصة، مما يدفع المستثمرين للجوء إلى الأوعية الادخارية في البنوك بدلًا من توجيهها للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية، مما يؤدى إلى تحميل المستهلك تلك الزيادات. وتوقعت حدوث كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصًا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى لها.