جاءت توقعات الاقتصاديين المصريين ومؤسسات بحثية في مكانها، ورفع البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي، سعري فائدة الإيداع والإقراض إلى 10.75% و11.75% على التوالي، وذلك في أعقاب خفض قيمة الجنيه بنحو 14.5% أمام الدولار منتصف الأسبوع الماضي. وأرجع البنك المركزي الدافع وراء رفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، إلى ارتفاع معدل التضخم العام إلى 9.1% في فبراير الماضي. ويرى خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل مدحت نافع في حديثه للأناضول، أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى كبح جماح "الدولرة" (أي اللجوء إلى شراء الدولار أو الاحتفاظ به) وتخفيف أثر تخفيض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، فضلاً عن امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية في محاولة للحد من الآثار التضخمية للتعويم الجزئي. ويؤكد نافع أن التأثير المباشر لقرار رفع الفائدة "يتمثل في ارتفاع تكلفة الدين العام "الداخلي" والذي بلغ مستويات مقلقة اقتربت من 100٪ من الناتج المحلى الإجمالي". وبشأن التأثير السلبي لقرار رفع الفائدة على الاستثمار، توقع خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل المصري "ألا يكون كبيرا نظرا لعزوف الجهاز المصرفي بمصر عن الاضطلاع بدوره الأصيل كوسيط مالي بين الوحدات ذات الفائض (المودعين) وتلك التي لديها عجز (المقترضين)، وتفرغه منذ فترة طويلة للاستثمار في أدوات الدين العام المربحة". واستبعد أن يكون لقرار رفع الفائدة تأثير سلبي من خلال تراجع الاستثمارات بالجنيه، موضحاً أن كثيراً من أدوات الاستثمار التي تشجعها الدولة المصرية حالياً "لن تتأثر سلباً برفع سعر الفائدة خاصة مع تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجود فرص لاستخدام بدائل التمويل عبر شركات التأجير التمويلي التي لن ترفع من أسعار فائدتها على التسهيلات المقدمة للمشروعات". وفي ما يتعلق بمستقبل الجنيه بعد رفع الفائدة، أوضح نافع أن مستقبل العملة المصرية "مرهون بالتحسن المطلوب في الاقتصاد الحقيقي عبر زيادة وتحسين جودة الإنتاج السلعي والخدمي (بخاصة خدمات السياحة والخدمات المالية)، وتنمية الصادرات من هذا الإنتاج إضافة إلى استعادة ثقة المصريين والأجانب في السياسة النقدية المحلية. وأعلن البنك المركزي خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن تنفيذه سياسات وإصلاحات أكثر مرونة، لإعادة الاستقرار لأسواق النقد والصرف في مصر، وأكد متابعته للتطورات المالية والمصرفية المستجدة. ويرى الخبير الاقتصادي عز الدين حسنين، أن قرار المركزي المصري برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1.5%، له إيجابيات تتمثل في امتصاص التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات وانخفاض القوة الشرائية للنقود ومدخرات المصريين بالبنوك. وتتمثل الآثار السلبية لقرار "المركزي"، بحسب عز الدين حسنين، في ارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات والمؤسسات وللأفراد الأمر الذي سينعكس سلباً على الاستثمار. وأشار إلى أن ارتفاع العائد على الاقتراض "يؤدي لارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع سعر المنتج النهائي فترتفع الأسعار في السوق المحلية، وسط تدني الطلب المحلي والعالمي، ما قد يؤدي إلى ركود بالنشاط الاقتصادي الداخلي، الأمر الذي ينعكس سلبيا على العمالة". وتابع "أيضا البورصة المصرية قد تتأثر سلبا من جراء رفع الفائدة بالبنوك.. سيفضل المستثمر المحلي الاستثمار في الأوعية الادخارية بالبنوك ذات العائد المرتفع والأمن". وتوقع أن يؤدي رفع الفائدة على الجنيه، إلى "نشاط الاستثمار الأجنبي بالبورصة بسبب انخفاض قيمه الجنيه، كما أن ارتفاع العائد سيدفع المركزي برفع العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية المحلية، الأمر الذي سيكون محفزاً للبنوك للقيام برفع العائد على الأوعية الادخارية، وارتفاع شهية البنوك للاستثمار في أدوات الدين المحلي ذات العائد المرتفع". ودعا حسنين البنك المركزي، إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية القادمة، لتفادي ارتفاع فاتورة خدمة الدين سواء الأقساط أو الفوائد. وبحسب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الإثنين، فإن قرارات المركزي المصري الأخيرة تعكس الضغوط على العملة المصرية بسبب عجز الحساب الجاري الآخذ في التزايد، وعدم كفاية تدفقات رأس المال وانخفاض مستويات الاحتياطيات الدولية، والتي تكفي لسداد المدفوعات الخارجية الحالية لأقل من 3 أشهر. وباع المركزي المصري أمس الثلاثاء 104.5 مليون دولار من إجمالي 120 مليون دولار في العطاء الدولاري، أمام البنوك لتغطية طلبات العملاء والمستوردين للسلع الأساسية، والاستراتيجية. وبلغ سعر الدولار في عطاء المركزي 8.78 جنيهات، بينما يبلغ سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم 7.87 جنيهات للبيع و 7.85 جنيهات للشراء.
