أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية للعام المالي القادم 17/2018، تستهدف تحقيقُ معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية. وأشارت إلى أن قطاع التشييد والبناء، يعد من أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وصلت (11٪)، وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات شق الطرق، واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق، ومشروع بناء مليون وحدة سكنية. وفي السياق ذاته قالت السعيد: إن قطاع الكهرباء سيحقق نمو يصل إلى نحو (7.5٪) نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 17/،2018 لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، إضافة إلى تعافي قطاع السياحة، ليحقق نمو بنسبة 10٪ مقارنةً بعام 16/2017 وذلك في ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالي السياحية. كما تستهدف الخطة نموًا بنسبة 3.7٪ في قطاع الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الأعمال في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال عرض مشروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي 17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، الذي ألقته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمام البرلمان اليوم الإثنين.
