انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من إعداد الملامح النهائية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2020. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: إن "الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهي بحلول عام 2020، ثم خطط خمسية متعاقبة". وتستهدف خطة التنمية الاقصادية والاجتماعية تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي ما بين نحو 4.6 و 4.8% خلال السنوات المقبلة، على أن يتم زيادة معدل النمو ليصل إلى نحو 6.5% مع قدوم عام 2020. ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانل مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية تقليمية متوازنة. وتركزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للآتي: أولًا: زيادة حجم الاستثمارات كشفت بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2020 تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة والتي تتضمن مبلغ نحو 664 مليار جنيه استثمارات إجمالية، وهذا يعتبر زيادة فى الاستثمار بنسبة 20% عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يترتب عليه زيادة فرص عمل الشباب والقضاء على البطالة. كما تستهدف تحقيق استثمارات تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالي المقبل 2017-2018، وبزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016-2017. وشهدت الاستثمارات العامة الممولة من خزانة الدولة زيادة خلال العام المالي الجاري 2016-2017 بنسبة بلغت نحو 17%، مقارنة بالعام المالي الماضي 2015-2016. ثانيًا: مضاعفة نمو معدل الاستثمار ليصل إلى 6.5% تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مضاعفة نمو معدل الاستثمار ليصل إلى 4.7% خلال العام المالي المقبل 2017-2018، كما تستهدف الحكومة زيادته ليصل إلى نحو 6.5% حتى قدوم عام 2020، وذلك من خلال التركيز على القطاعات التي تولد قيمة مضافة، وذلك لزيادة حجم الاستثمار. وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط كشفت عن أن كل مليار جنيه استثمار ينتج عنه في المتوسط نحو 2035 فرصة عمل في قطاع الصناعة، وأكدت أن كل مليار جنيه استثمار في مختلف القطاعات الأخرى ينتج عنه 1000 فرصة عمل فقط. ثالثًا: حجم الاستثمارات في القطاعات المختلفة بالدولة -الصحة تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز بشكل كبير على قطاع الصحة، وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتجهيز المستشفيات لمراعاة المرضى. أما خطة التنمية الاقتصادية فتستهدف زيادة حجم استثمارات قطاع الصحة بواقع 2 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2017-2018، مقارنة بالعام المالي الجارى. -التعليم تشمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير جودة التعليم والعملية التعليمية من خلال الاستثمار في المعلمين، وتوجيه الإنفاق بشكل أفضل من أجل زيادة حجم استثمارات هذا القطاع. كما تستهدف خطة التنمية مشاركة أكثر من وزارة في استراتيجيات التنمية الخاصة بالتعليم، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية تحتوي على تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، وتوجيه الاستثمارات عن طريق هذا الربط. -الكهرباء ومشروعات الطرق تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الانتهاء من مشروعات الطرق القائمة، والتوسع فى تحسين شبكة الكهرباء والمناطق العشوائية. -الاهتمام بالقصور الأثرية تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تخصيص نحو 300 مليون جنيه للانتهاء من القصور الأثرية حتى عام 2018، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ آخر لتطوير متحف الحضارة. رابعًا: التركيز على مشروعات البنية الأساسية تعمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على توجيه النسبة الأعلى للاستثمار فى العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من المشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل، وخاصة التركيز على مشروعات البنية الأساسية. خامسًا: معالجة عجز الموازنة تركز خطة التنمية والاقتصادية حتى عام 2020، مراعة العجز في الموازنة من خلال وضع خطة موسعة لتقليل نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، إلى جانب وضع خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى تستهدف التخلص من المديونيات المتراكمة عليه. سادسًا: معالجة التحديات الأساسية تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضع خطة موسعة لمعالجة التحديدت الأساسية القائمة بسبب آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، إلى جانب علاج التكلفة على المدى القصير والتى يتم معالجتها بحزم من الإجراءات من خلال برنامج تكافل وكرامة ورفع أسعار الفائدة. كما تستهدف الخطة ضبط عمليات الإنتاج وزيادة حجم الاستثمار العام والخاص، والحماية الاجتماعية في خلق فرص عمل للشباب ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا.
