تسلم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، طلبان للتصالح اليوم من ورثة كمال الشاذلي وزير مجلسي الشعب والشورى الوطني المنحل لسداد المستحقات التي عليهم لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضد الورثة في قضية استغلال نفوذ والدهم والحصول على كسب غير مشروع، والثاني من رجل الأعمال أحمد عز خلال الأيام الماضية. وتقوم لجان الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص طلبات التصالح كما تطلب تقارير لجان لخبراء واللجان الفنية عن قيمة ثروات كل من ورثة كمال الشاذلي وأحمد عز لحساب ما حصلوا عليه بطرق غير مشروعة للمطالبة بها لتحديد مبلغ التصالح. وكشفت التحقيقات أن الراحل كمال الشاذلي وعائلته حققوا كسبا غير مشروع تجاوز30 مليون جنيه ومجموعة كبيرة من الأراضي والعقارات والفيلات حصل عليها الشاذلي من وزارات الإسكان والزراعة والاستثمار مستغلا منصبه الوظيفي دون أي وجه حق. ووجه قاضي التحقيق، لنجل الشاذلي اليوم حصوله على كسب غير مشروع متعلق بمجموعة كبيرة من الأراضي والعقارات والفيلات، حصل عليها هو ووالده من وزارات الإسكان والزراعة والاستثمار، مستغلًا منصبه الوظيفي دون أي وجه حق. وأوضح أن ثروة عائلة الشاذلي قدرت بنحو 3.5 مليار جنيه بحسب تقارير لجان الخبراء في عام 2011 وأن المستحقات المطلوبة بلغ إجماليهم نحو 25 مليون جنيه قيمة تحقيق كسب غير مشروع. وأكد مصدر قضائي أن جهاز الكسب غير المشروع طالب عائلة الشاذلي برد مبلغ 32 مليون جنيه للتصالح معه وانقضاء الدعوى الجنائية عنه وهو المبلغ التي عرضته أسرة الشاذلي للتصالح ووافق عليه الجهاز. وكان أمر المستشار طه عبدالعليم قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل بحبس محمد نجل كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب الأسبق 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهام الوزير الراحل بتحقيق كسب غير مشروع مستغلا صفته النيابية والوزارية وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته، وذلك بعد التحقيق معه بتهم تحقيق كسب غير مشروع وتضخم الثروة كما تمت مواجهته بالتحريات والتقارير الرقابية التي أكدت إدانته بتحقيق كسب غير مشروع كما كشفت التحقيقات في القضية رقم 14 لسنة 2011 عن قيام ورثة كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع تجاوز 30 مليون جنيه. كما فحص جهاز الكسب غير المشروع طلب تصالح مقدم من رجل الأعمال أحمد عز مقابل رد مبلغ 500 مليون جنيه، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة تغريمه 660 مليون جنيه لاتهامه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد". ويقوم جهاز الكسب حاليا بإنهاء إجراءات التصالح رسميا ليقترب من إنهائه مع رجل الأعمال أحمد عز وقام بتسليمه أوراق تثبت التصالح مع الدولة قابل رد 500 مليون جنيه لتقديمها إلى المحكمة. وكانت أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، لجلسة 5 يوليو القادم، للقرار السابق، وهو تقديم ما تم إنجازه من إجراءات التصالح مع استمرار حبس المتهمين.
