قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد: إن مشاركة مصر فى قمة رؤساء دول حوض النيل الشهر القادم بأوغندا لا يعنى التراجع عن قرارها بتجميد عضويتها فى مبادرة حوض النيل ولا يعنى أيضا ان مصر ستوقع على اتفاقية عنتيبى، ولكن ستكون هناك لقاءات لمناقشة الشواغل المصرية والنظر فى الحلول والبدائل لعودة مصر لمبادرة حوض النيل، والتى تكفل التحرك الجماعى والشامل لكل دول الحوض وتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر. وأكد وزير الري فى تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية بقناطر أسيوط الجديدة، أن مصر جمدت عضويتها فى المبادرة لكن علاقاتها مع دول حوض النيل جيدة وتسير بشكل يحقق مصالح كافة الاطراف مضيفا ان حضور مصر للقمة المزمعة ستتضمن ناقشات يعرض خلالها الجانب المصرى كل شواغله المتعلقة بمبادرة حوض النيل واتفاقية عنتيبى غير المكتملة التى وقعت عليها دول المنبع بصفة منفردة، بينما رفضت كل من مصر والسودان التوقيع عليها بشكلها الحالى لوجود نقاط خلافية تمس الحقوق المائية التاريخية للبلدين. وفى مجال التعديات على النيل قال عبدالعاطي: إن الوزارة تواصل حملتها الموسعة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل وتطهيره من التعديات وقد شملت الحملة جميع محافظات الجمهورية المطلة على نهر النيل واستهدفت جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتدين، وقد بلغ حجم الإزالات 25750 حالة منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتى انطلقت فى 2015. وأكد وزير الري أن «البصمة المائية»، تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من الغذاء والحفاظ على نوعية المياه لأننا نحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه، ولدينا 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، ومياه جوفية ومياه مطر، لنصل ل60 مليار متر مكعب من المياه، واستهلاكنا الحقيقى للمياه هو 80 مليار متر مكعب من المياه، بمعنى وجود عجز 20 مليار متر مكعب من المياه، والذى يسد عبر إعادة استخدام المياه بكفاءة دون مشاكل، ولكن لو تأثرت نوعية المياه نفسها، فسيوجد عجز فى المياه التى نحتاجها، ولذا فإن أولويات الوزارة هى الحفاظ على نوعية المياه حتى لا توجد «أزمة».
