جدَّدت مصر رفضها ل"اتفاقية عنتيبي"، المعروفة بالاتفاقية الإطارية والتي وقَّع عليها عدد من دول حوض النيل، وهي الاتفاقية التي لا تعترف بحصة مصر المائية وحقوقها التاريخية في مياه النيل التي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب. الرفض المصري جاء خلال اجتماع اللجنة المشكلة من المجلس الوزارى لدول حوض النيل، بمشاركة دول السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا ورواندا، فيما مثَّل مصر وفدًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس. وزارة الري قالت - في بيانٍ لها - إنَّه بعد مناقشات مطولة عرض خلالها مصر كل شواغله المتعلقة بمبادرة حوض النيل واتفاقية عنتيبي غير المكتملة التي وقَّعت عليها دول المنبع بصفة منفردة، بينما رفضت كل من مصر والسودان التوقيع عليها بشكلها الحالي لوجود نقاط خلافية عالقة. وأضافت أنَّه من المقرر أن يتم رفع نتائج هذا الاجتماع إلى المجلس الوزاري لحوض النيل خلال اجتماعه المقبل والذي سيعقد بأوغندا والذي سيحدد موعده لاحقًا لمناقشة الشواغل المصرية والنظر في الحلول والبدائل التي تكفل التحرك الجماعي والشامل لكل دول الحوض سعيًّا لتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر. مصدر مطلع شارك بالاجتماع كشف أنَّ القاهرة كانت قد تلقَّت دعوةً من عدد من دول منابع النيل، على رأسها أوغندا، للعودة إلى أنشطتها بمبادرة حوض النيل والتي تمَّ تجميدها اعتراضًا على توقيع اتفاقية عنتيبي في 2010، بينما أعربت القاهرة عن رغبتها في العودة التعاون، ولكن دون التوقيع على اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي، وطالبت بفتح حوار حول الاتفاقية أولًا للتوافق وإيجاد بدائل لحل النقاط الخلافية المتعلقة بضرورة النص على الإخطار المسبق عند إقامة أي مشروعات على النيل، ووضع تعريف محدد لمفهوم الأمن المائي للدول، فضلًا عن النص على أن اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم وشؤون النهر بالإجماع وليس الأغلبية. وكشف قرار الوزراء المشاركون في الاجتماع بعرض نتائج الاجتماعات علي المجلس الوزاري لحوض النيل خلال اجتماعه المقبل بأوغندا، عن رغبه دول حوض النيل وكذلك شركاء التنمية في عودة مصر إلى "مفاوضات عنتيبي" والتي كانت قد توقفت عقب قيام لعض دول منابع النيل وإثيوبيا بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل والمعروفة ب"اتفاقية عنتيبي". من جانبها، تحدَّثت مصادر معنية بملف مياه النيل عن أنَّ مصر والسودان في انتظار مقترحات جديدة لحل الخلافات العالقة في اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي، وأنَّ مشاركة مصر في الاجتماع تأتي في إطار توجيهات مؤسسة الرئاسة بضرورة بذل كل الجهد لتعميق أشكال التعاون المختلفة من الدول الإفريقية وبخاصةً دول الحوض. وأضافت المصادر أنَّ مصر والسودان يتمسكان باللاءات الثلاثة التي كانت محل خلاف في اتفاقية عنتيبي ووراء عدم الاتفاق علي عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، وهي عدم المساس بالاتفاقيات القديمة التي تنظم سريان النيل مثل اتفاقية 1929 واتفاقية مياه النيل 1959 وضرورة إدراجها ضمن بنود عنتيبي والتأكيد على الحقوق التاريخية لدولتي المصب "مصر والسودان" في مياه النيل، بالإضافة إلى أنَّ القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للاتفاقية يكون شرط أغلبية متوافق بوجود مصر والسودان ضمن دول الحوض، علاوةً على عدم بدء تنفيذ مشروعات مائية بأعالي النيل قبل الموافقة عليها من المجلس الوزاري وهو ما يعرف بمبدأ الأخطار المسبق والمتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود. وكشفت المصادر عن عددٍ من السيناريوهات يجري إعدادها خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل عنتيبي منها عرض الخلافات بين مصر والسودان ودول حوض النيل على رؤساء الدول لحسمها لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل كما حدث في تدخل قادة مصر والسودان وإثيوبيا في ملف سد النهضة وتصعيده إلى رؤساء الدول الثلاثة، ما أدَّى إلى صدور إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين بالخرطوم عام 2015. وتوقَّعت المصادر أن يقوم الرئيس الأوغندي خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري لدول حوض النيل الشهر المقبل بعرض خطة أوغندية لحل الخلافات بين القاهرة ودول حوض النيل للتوافق حول اتفاقية عنتيبي وبخاصةً بعد تأكيد الرئيس الأوغندي موسيفيني خلال لقائه الرئيس السيسي أكتوبر الماضي على أن دول حوض النيل لا تسعي للأضرار بمصالح مصر المائية. وشدَّدت المصادر على أنَّ مطالب دول حوض النيل بتطوير حركة النقل النهري لربط دول حوض النيل بالاتحاد الأوروبي ضمن محور فيكتوريا -- الإسكندرية أحد المشروعات التي تؤكد أنَّ المفاوضات لا تزال مستمرة، وأنَّ الجلوس على طاولة واحدة هو الطريق الوحيد لحل الخلافات خاصة. جدَّدت مصر رفضها ل"اتفاقية عنتيبي"، المعروفة بالاتفاقية الإطارية والتي وقَّع عليها عدد من دول حوض النيل، وهي الاتفاقية التي لا تعترف بحصة مصر المائية وحقوقها التاريخية في مياه النيل التي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب. الرفض المصري جاء خلال اجتماع اللجنة المشكلة من المجلس الوزارى لدول حوض النيل، بمشاركة دول السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا ورواندا، فيما مثَّل مصر وفدًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس. وزارة الري قالت - في بيانٍ لها - إنَّه بعد مناقشات مطولة عرض خلالها مصر كل شواغله المتعلقة بمبادرة حوض النيل واتفاقية عنتيبي غير المكتملة التي وقَّعت عليها دول المنبع بصفة منفردة، بينما رفضت كل من مصر والسودان التوقيع عليها بشكلها الحالي لوجود نقاط خلافية عالقة. وأضافت أنَّه من المقرر أن يتم رفع نتائج هذا الاجتماع إلى المجلس الوزاري لحوض النيل خلال اجتماعه المقبل والذي سيعقد بأوغندا والذي سيحدد موعده لاحقًا لمناقشة الشواغل المصرية والنظر في الحلول والبدائل التي تكفل التحرك الجماعي والشامل لكل دول الحوض سعيًّا لتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر. وفي يوليو الماضي، وخلال اجتماع وزراء مياه النيل فى أوغندا، أطلقت دول حوض النيل أطلسًا للحوض ضم عشر دول، ولم تظهر فيه شبه جزيرة سيناء، لاعتراض إثيوبيا السابق المقدم إلى الأممالمتحدة على توسعات مصر الزراعية في سيناء عبر ترعة السلام، باعتبارها خارج نطاق حوض النيل. وتضمَّن "الأطلس" الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الأساسية والمنشآت المقامة على النهر ويهدف إلى وضع صورة متكاملة عن حياة النيل. مصدر مطلع شارك بالاجتماع كشف أنَّ القاهرة كانت قد تلقَّت دعوةً من عدد من دول منابع النيل، على رأسها أوغندا، للعودة إلى أنشطتها بمبادرة حوض النيل والتي تمَّ تجميدها اعتراضًا على توقيع اتفاقية عنتيبي في 2010، بينما أعربت القاهرة عن رغبتها في العودة التعاون، ولكن دون التوقيع على اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي، وطالبت بفتح حوار حول الاتفاقية أولًا للتوافق وإيجاد بدائل لحل النقاط الخلافية المتعلقة بضرورة النص على الإخطار المسبق عند إقامة أي مشروعات على النيل، ووضع تعريف محدد لمفهوم الأمن المائي للدول، فضلًا عن النص على أن اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم وشؤون النهر بالإجماع وليس الأغلبية. وكشف قرار الوزراء المشاركون في الاجتماع بعرض نتائج الاجتماعات علي المجلس الوزاري لحوض النيل خلال اجتماعه المقبل بأوغندا، عن رغبه دول حوض النيل وكذلك شركاء التنمية في عودة مصر إلى "مفاوضات عنتيبي" والتي كانت قد توقفت عقب قيام لعض دول منابع النيل وإثيوبيا بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل والمعروفة ب"اتفاقية عنتيبي". من جانبها، تحدَّثت مصادر معنية بملف مياه النيل عن أنَّ مصر والسودان في انتظار مقترحات جديدة لحل الخلافات العالقة في اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي، وأنَّ مشاركة مصر في الاجتماع تأتي في إطار توجيهات مؤسسة الرئاسة بضرورة بذل كل الجهد لتعميق أشكال التعاون المختلفة من الدول الإفريقية وبخاصةً دول الحوض. وأضافت المصادر أنَّ مصر والسودان يتمسكان باللاءات الثلاثة التي كانت محل خلاف في اتفاقية عنتيبي ووراء عدم الاتفاق علي عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، وهي عدم المساس بالاتفاقيات القديمة التي تنظم سريان النيل مثل اتفاقية 1929 واتفاقية مياه النيل 1959 وضرورة إدراجها ضمن بنود عنتيبي والتأكيد على الحقوق التاريخية لدولتي المصب "مصر والسودان" في مياه النيل، بالإضافة إلى أنَّ القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للاتفاقية يكون شرط أغلبية متوافق بوجود مصر والسودان ضمن دول الحوض، علاوةً على عدم بدء تنفيذ مشروعات مائية بأعالي النيل قبل الموافقة عليها من المجلس الوزاري وهو ما يعرف بمبدأ الأخطار المسبق والمتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود. وكشفت المصادر عن عددٍ من السيناريوهات يجري إعدادها خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل عنتيبي منها عرض الخلافات بين مصر والسودان ودول حوض النيل على رؤساء الدول لحسمها لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل كما حدث في تدخل قادة مصر والسودان وإثيوبيا في ملف سد النهضة وتصعيده إلى رؤساء الدول الثلاثة، ما أدَّى إلى صدور إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين بالخرطوم عام 2015. وتوقَّعت المصادر أن يقوم الرئيس الأوغندي خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري لدول حوض النيل الشهر المقبل بعرض خطة أوغندية لحل الخلافات بين القاهرة ودول حوض النيل للتوافق حول اتفاقية عنتيبي وبخاصةً بعد تأكيد الرئيس الأوغندي موسيفيني خلال لقائه الرئيس السيسي أكتوبر الماضي على أن دول حوض النيل لا تسعي للأضرار بمصالح مصر المائية. وشدَّدت المصادر على أنَّ مطالب دول حوض النيل بتطوير حركة النقل النهري لربط دول حوض النيل بالاتحاد الأوروبي ضمن محور فيكتوريا -- الإسكندرية أحد المشروعات التي تؤكد أنَّ المفاوضات لا تزال مستمرة، وأنَّ الجلوس على طاولة واحدة هو الطريق الوحيد لحل الخلافات خاصة. وجمَّدت مصر عضويتها بجميع أنشطة مبادرة حوض النيل منذ عام 2010، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبي، التي تتضمَّن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل والتي لا تزال مصر ترفضها بشكلها الحالي، وتدفع بأنَّها تؤثر على حصتها من المياه المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب سنويًّا. ووقَّعت دول منبع نهر النيل، اتفاقية إطارية، بطلب حصة إضافية من مياه النيل، وفي العام التالي انضمت بوروندي إلى الاتفاقية، بحجة التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقًا لدول عنتيبي. وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية عنتيبي المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر في سبل استغلال مياه النيل، حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقيتي 1929 و1959. وتقوم مبادرة "حوض النيل" حاليًّا بإعداد دراسة حول آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل، بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي، والتعاون في المياه الدولية في إفريقيا، التابع لبنك التنمية الإفريقي بمبلغ قدره 15.3 مليون دولار. وتواجه المبادرة حاليًّا مشكلة نقص التمويل بصندوق مبادرة حوض النيل، الذي انتهت مدته بنهاية ديسمبر 2014، نتيجة عدم سداد الدول الأعضاء لالتزاماتها المالية، ما يهدد بخفض التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة للحد الأدنى. وفي مايو 2010، وقَّعت خمس من دول المنبع وهى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، الاتفاقية الإطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية والتي تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء اتفاقيتي 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبي. وجمَّدت مصر عضويتها بجميع أنشطة مبادرة حوض النيل منذ عام 2010، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبي، التي تتضمَّن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل والتي لا تزال مصر ترفضها بشكلها الحالي، وتدفع بأنَّها تؤثر على حصتها من المياه المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب سنويًّا. ووقَّعت دول منبع نهر النيل، اتفاقية إطارية، بطلب حصة إضافية من مياه النيل، وفي العام التالي انضمت بوروندي إلى الاتفاقية، بحجة التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقًا لدول عنتيبي. وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية عنتيبي المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر في سبل استغلال مياه النيل، حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقيتي 1929 و1959. وتقوم مبادرة "حوض النيل" حاليًّا بإعداد دراسة حول آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل، بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي، والتعاون في المياه الدولية في إفريقيا، التابع لبنك التنمية الإفريقي بمبلغ قدره 15.3 مليون دولار. وتواجه المبادرة حاليًّا مشكلة نقص التمويل بصندوق مبادرة حوض النيل، الذي انتهت مدته بنهاية ديسمبر 2014، نتيجة عدم سداد الدول الأعضاء لالتزاماتها المالية، ما يهدد بخفض التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة للحد الأدنى. وفي مايو 2010، وقَّعت خمس من دول المنبع وهى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، الاتفاقية الإطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية والتي تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء اتفاقيتي 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبي.
