اكد وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، جلعاد اردان، اليوم الثلاثاء، فى حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلى، أن الدولة العبرية، لن تتفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين الذين يخوضون اضرابا جماعيا عن الطعام. وكان بدأ أكثر من ألف معتقل فلسطينى فى السجون الإسرائيلية، صباح الاثنين، اضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادى فى حركة فتح، مروان البرغوثى، المحكوم بالسجن مدى الحياة. وقال البرغوثى، فى مقال رأى نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الإضراب يهدف إلى مقاومة الانتهاكات التى ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين. وردًا على مقاله فى الصحيفة الأمريكية، قامت إدارة السجون بنقل "البرغوثى"، من سجن "هداريم"، شمال إسرائيل إلى العزل فى سجن أخر، بحسب الوزير "اردان"، الذى أكد أن الدعوة إلى اضراب عن الطعام مخالفة لنظام السجون. ويعد "البرغوثى"، النائب فى البرلمان عن حركة فتح -التى يتزعمها الرئيس محمود عباس – من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس، ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين. ومن جهته، أكد المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لوكالة "فرانس برس"، أن "قرابة 1100 سجين أمنى (فلسطينى)"، يواصلون منذ الاثنين، الإضراب عن الطعام، مشيرًا إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل معاقبة المضربين عن الطعام. هذا فى الوقت الذى يرغب فيه الأسرى الفلسطينيون من خلال الاضراب، تحسين أوضاعهم المعيشية فى السجون والغاء الاعتقال الادارى. وبحسب القانون الإسرائيلى الموروث من الانتداب البريطانى، يمكن أن تعتقل إسرائيل أى شخص 6 أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إدارى قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وتضمنت قائمة المطالب التى نشرها الأسرى تخصيص هاتف عمومى لاتصال المعتقلين مع ذويهم، واعادة التعليم فى الجامعة العبرية، والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى مطالب أخرى. وخاض الأسرى الفلسطينيون، اضرابا واسعا عن الطعام فى السجون الإسرائيلية فى فبراير 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد للاحتجاج على وفاة أحد السجناء الفلسطينيين،. وبينما تحتجز إسرائيل 6500 معتقل فلسطينى موزعين على 22 سجنا بينهم 29 معتقلا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، فإن من بين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا، حسب بيانات نادى الأسير الفلسطينى.
