اكد كريم مأمون الخبير العقاري ان ارتفاع الأسعار للمشروعات العقارية من سنه 2011 أدى إلى أن اصبح السوق العقاري في حاله ركود وأرجع ذلك في بيان له اليوم لأسباب منها كثره المشاريع في المدن الجديدة وتحميل النجاح في المشاريع السابقة على العملاء مما أدى الى حالة كبيرة من الركود في السوق العقاري ودفع العملاء إلى البحث عن المساحات الصغيرة نظرا لارتفاع الأسعار. واضاف ان شركات الاستثمار العقاري قامت بتغيير المخطط العام والبحث عن الاراضي التي يكون ترخيصها عمارات وتقسيم المساحات الي غرفتين أو 3 غرف فقط لسهولة البيع. واشار إلى ان ارتفاع الدولار منذ عام 2015 بشكل متصاعد أدي الي ارتفاع الاراضي وارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء مما دفع المستثمرين للبحث عن اراضي في مناطق بعيده وتعميرها حتي يكون الأسعار مناسبة. وتوقع مأمون أن تشهد الفترة من 2017 الي 2020طلب حقيقي وكبير في السوق العقاري علي الإسكان المتوسط الفاخر والذي يبدأ سعر المتر فيه من 5000جنيه الي 8000 وسيتوفر في المشروع الخدمات المتنوعة من المساحات الخضراء وحمامات السباحه والبحيرات والنادي الاجتماعي والمول الاجتماعي وايضا تغيير طرق الدفع بزياده فتره التسهيلات التي تتعدى السبع سنوات. واكد ان السوق العقاري اصبح نسخه معدله من السوق الأوربي في السكن من حيث الطلب علي المساحات الصغيره وايضا الاستديوهات الصغيره والتي تتمثل في غرفه واحده ولكن يجب النظر علي توفير الطرق وإنشاء كباري لسهوله التنقل لتزاحم عدد السكان في المدن الجديدة. ذكر ان الإحصائيات العالميه تؤكد زيادة حجم الاستثمار والطلب علي المشروعات التجارية والاداريه في المدن الجديده بمصر والتوجه للمشروعات المتوسطه بخدمات الإسكان الفاخر مما سيدفع دائما إلى سهوله البيع والتعايش مع السوق العقاري المصري.