أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هناك اهتماما أمريكيا كبيرا على المستوى الاقتصادي بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لواشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، دعمه للاقتصاد المصري سواء من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تصويت الولاياتالمتحدة له في مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبرى في قطاعات مختلفة. وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية لها على هامش زيارة الرئيس إلى واشنطن، أن وفدا رسميا ممثلا عن كبار المستثمرين الشركات الامريكية، سيزور مصر قريبا للاطلاع على مشروعات التنمية المتواجدة فى مناطق مختلفة بمصر، مثل شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، والعاصمة الجديدة، والمثلث الذهبى فى الصعيد، وهم حريصين على ضح استثمارات جديدة فى البنية الأساسية لمصر. وذكرت الوزيرة، أنه تم الشرح للجانب الأمريكى التدابير اللازمة التى تتخذها الحكومة لازالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد قريبا، وتطوير منظومة مجمع الاستثمار من أجل التيسير على المستثمرين، والعمل على عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي، اضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع كل الوزارات بالعمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الحكومة تعطى أولوية أساسية لمشاركة القطاع الخاص مع المستثمرين الأمريكان، ودور الحكومة هو العمل بشكل أسرع وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، لأهمية دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية. وأكدت الوزيرة، أنه تم توجيه رسالة للمستثمرين الأمريكان، بأن الحكومة المصرية حريصة على المشاركة مع القطاع الخاص من أجل ضخ استثمارات في مصر، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، كما أن عددا من المستثمرين الأمريكان حريصين على تركيز الدعم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المشاريع الناشئة في مصر، لتوفير فرص عمل للشباب. وأوضحت نصر أنه تم بدء المفاوضات مع البنك الدولى لتوقيع الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، وسوف يتم استكمال هذه المحادثات خلال ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى التى تعقد فى الفترة من 21 إلى 23 ابريل الجارى فى واشنطن، بحيث يتم توقيع هذه الشريحة فى اقرب وقت، كما أنه يتم حاليا العمل مع البنك الدولى على تحسين مستوى مصر فى تقرير ممارسة انشطة الأعمال ويتم التنسيق مع كل الوزارات فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
