قال السيد البدوي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه يتم حاليا الإعداد لوضع استراتيجية غرفة صناعة مواد البناء لعام 2020، والتي تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة 2020، والتي تتضمن مضاعفة الإنتاجية، وحجم الصادرات ل5 قطاعات إنتاجية وتصديرية كبرى، في مقدمتها قطاع مواد البناء، وذلك تحت إشراف الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بالوزارة. وأكد البدوي - في بيان للغرفة اليوم /الخميس/ أن استراتيجية الغرفة لعام 2020، تهدف إلى تنمية وتطوير وتحديث صناعة مواد البناء، وتذليل كافة العقبات التشريعية والقانونية، بهدف مضاعفة حجم صادرات القطاع ومساهمته في الناتج المحلى الإجمالي ضمن الإستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة، لتنمية 5 قطاعات صناعية واعدة. من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المواد العازلة، أن غرفة مواد البناء تستهدف من خلال وضع إستراتيجيتها لعام 2020، تعميق القيمة المضافة على صناعة مواد البناء من خلال الاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة في تغطية احتياجات السوق المحلى بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع. وأوضح "الدسوقي" أن قطاع مواد البناء طبقا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في إجمالي الناتج المحلى ومعدلات التصدير، لافتا إلى أن قطاع مواد البناء يستحوذ على 27% من إجمالي الصادرات المصرية، وتستهدف الإستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات خلال 3 سنوات المقبلة. وأشار إلى أن المحاور التي سيتم اتباعها لوضع إستراتيجية الغرفة تتضمن عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع جميع الشعب بالغرفة والجهات المعنية بالقطاع بالإضافة إلى الحكومة، مضيفا أنه سيتم إعداد دراسة عن الأسواق المحلية والخارجية لتحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية من خلال الاستعانة بتجارب ونماذج إستراتيجيات الدول الناجحة، ومنها الصين وتركيا والإمارات، مؤكدًا أن التخطيط السليم هو رؤية المستقبل وعليه سيتم مراعاة وضع آليات تنفيذية محددة لضمان تطبيق الإستراتيجية والوصول إلى أهدافها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة كافة الشعب بالغرفة وممثلى القطاع. من جانبها، أكدت نادية إبراهيم عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة لديها رغبة حقيقية للتحقيق أهداف إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة من أجل تنمية القطاعات التصديرية الواعدة، وفى مقدمتها قطاع مواد البناء لتقليص عجز الموازنة، لافتة إلى أنه سيتم التعاون مع كافة الجهات لوضع إستراتيجية للنهوض بقطاع مواد البناء وضمان تطبيقها. وأوضحت أن من أهداف إستراتيجية غرفة مواد البناء، والتي تأتى ضمن أهداف إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة هي تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة ومضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات، وأهمية مرعاه إصدار إستراتيجيات ضمن رؤية موحدة بين القطاع الخاص والحكومة وإداراتها التنفيذية، والعمل ضمن توافق وتناغم بين كافة الأطراف لضمان تطبيق الإستراتيجية وتحقيق أهدافها. وأكد المهندس حاتم المنوفي، المدير التنفيذي للغرفة، أنه سيتم مشاركة كافة أعضاء الغرفة، البالغ عددهم 3 ألاف عضو ورؤساء وأعضاء مختلف الشعب الصناعة داخل الغرفة في إعداد الإستراتيجية، وهى 9 شعب صناعية، الرخام والجرانيت والمحاجر والأدوات الصحية، والسيراميك، المواد العازلة، الحراريات، الخزافيات، المواسير. يذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلن أن الوزارة بصدد الانتهاء من إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وزيادتها، من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020، لافتا أنه سيتم تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة، واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وذلك في قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة.
