نفى المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية، نية الوزارة رفع غرامات الأرز عن المزارعين المخالفين للمساحات التى حددتها وزارة الرى، بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، للحفاظ على مياه الرى للزراعات الأخرى، وذلك ردًا على طلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد من نواب البرلمان لوزير الرى لرفع الغرامات عن المزارعين المخالفين بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وأكد «ميخائيل» ل«البوابة»، أن التنازل عن غرامات الأرز والمقدرة بنحو 300 ألف فدان أمر مرفوض، خصوصا أنه يتعلق بتبديد الموارد المائية، فى حين أن الاحتياجات لا تسمح بزراعة الأرز فى غير المساحات التى تم تحديدها.