أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية غير دستوري، لأن اختيار رؤساء الهيئات حق أصيل لأعضاء كل هيئة وفقا لمبدأ الأقدمية المتبع ولتحقيق الكفاءة والنزاهة. وأضاف الفقيه الدستوري، ل«البوابة»، أنه إذا تم تشريع تلك التعديلات ستكون السلطة التنفيذية، متمثلة فى رئيس الجمهورية، هى المتحكمة فى اختيار وتعيين أعضاء الهيئات القضائية، وهذا يعد إخلالا بمبدأ استقلال القضاء. ولفت إلى أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به فى وطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم. وأضاف الفقيه الدستورى شوقى السيد أن ما يحدث من تمرير قانون يتدخل فى عمل القضاة رغم اعتراضهم عليه هو فتنة متعمدة فى الوقت الحالى وهو الوقت غير المناسب لحدوث مثل هذه الأزمة وإشعال الفتنة بين السلطتين. وقال «السيد» إن البرلمان بتمرير هذا القانون انحرف عن عمله التشريعى وانشغل بتعديل قانون الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان على الرغم من وعوده بعدم مناقشة القانون بعد الأزمة الأولى فاجأ الجميع بالموافقة عليه. وطالب الفقيه الدستوري، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنهاء الخلاف القائم بعد التواصل بين البرلمان والقضاة والتأكد من رغبة القضاة فى عدم تمريره.