قامت هيئة الرقابة الإدارية، لليوم الثاني على التوالي، بحملات موسعة على منافذ بيع السلع الغذائية، على مستوى المحافظات، الخاصة والحكومية، وذلك للتأكد من مدى جاهزيتهم لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث توضح خطة الحملة المرور على 100 منفذ فى محافظتى القاهرة والجيزة، و115 منفذًا على مستوى المحافظات. وكشف مصدر رقابي للبوابة نيوز، عن أن عددًا من أعضاء الهيئة بدأوا حملات وعمليات جرد للسلع فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة (النيل – الأهرام – الإسكندرية)، بالتعاون مع قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين. وقال: إن تلك الجولات تستهدف متابعة ما تم استلامه من مقررات تموينية وفواتير بيعها للمستفيدين من منظومتى التموين وفارق نقاط الخبز المدعم، موضحًا أن الأسبوع الماضى، شهد لأول مرة رصدا لأسعار جميع السلع التى يتم بيعها فى الفروع الاستهلاكية الحكومية. وكلف اللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة، المسئولين بإدارة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع رؤساء مكاتب الرقابة في المحافظات، لشن حملات مرورية على المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين، بشتى أنحاء الجمهورية، بعد ارتفاع أسعار السكر والزيت، لضبط الأسعار وعدم المغالاة فيها. وتعمل الحملة على مدى جاهزية المنافذ لشهر رمضان الكريم، والمشكلات التى تعترض مشروع "جمعيتى" التى تموله وزارة التموين، حيث أن المشروع تم إنشاؤه للوصول للمناطق المحرومة من البدال التموينى، ورصد كافة المخالفات، والكشف عن السلع الغذائية الناقصة في الاسواق، والكشف على صلاحية المواد الغذائية تتكون الحملة من عضو من هيئة الرقابة الإدارية، ومفتش من وزارة التموين، ومفتش من وزارة الصحة، ومفتش من الطب البيطرى. وكانت هيئة الرقابة الادارية قد بدأت حملاتها على منافذ السلع الغذائية، أمس الاثنين على مستوى المحافظات، ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة وقام أعضاء الحملة في دار السلام بإعدام 10 كيلو دواجن ولحوم حاول مدير المجمع إخفاءها وتخزينها بالثلاجات لبيعها لمحال الحواوشي. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من زجاجات المياه منتهية الصلاحية وتم التحفظ على الكمية وإعدامها وتحرير محضر بذلك.
