قال البنك المركزى: إن المعدل السنوى للتضخم العام ارتفع إلى 14ر28 % فى يناير الماضى نتيجة ارتفاعات شهرية بلغت 01ر4 % فى المتوسط فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017 والتى تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، مرجعا الارتفاع الشهرى فى يناير 07ر4% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 والتى بلغ 13ر3 % إلى زيادات اعتيادية، إضافة إلى أثر التعريفية الجمركية الجديدة فى نهاية عام 2016. وأوضح المركزى فى بيان له اليوم، أسباب قيام لجنة السياسية النقدية فى اجتماعها بتثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر14% و75ر15% على التوالى، إلى أن الزيادة فى مستويات التضخم فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017 ترجع أساسا الى عوامل من جانب العرض المتمثلة فى ارتفاع أسعار السلع المتاجرة والتى تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى من المتوقع أن يتلاشى هذا الأثر فى الفترات القادمة نظرا لأنها ترجع إلى عوامل مؤقتة وغير مستمرة، ويدعم ذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير المتاجرة منذ ديسمبر. وأضاف: نظرا لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، سجل التضخم الأساسى معدلا سنويا بلغ 86ر30% فى يناير 2017 بسبب معدلات شهرية بلغت 89ر4% فى المتوسط فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير، منوها إلى أنه فى ذات الوقت ارتفعت أسعار كل من السلع الغذائية غير الأساسية والسلع والخدمات المحددة إداريا بدرجة طفيفة فى يناير 2017. ونوه لمركزى إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4ر3 % خلال الربع الأول من العام المالى 2016/2017 مقارنة بمعدل قدره 3ر4% خلال 2015/2016. وعزا التراجع إلى انخفاض مساهمة الاستهلاك بعد أن كان المساهم الرئيسى فى النمو فى حين استقرت مساهمة الاستثمار على الرغم من انخفاض مساهمة استثمارات القطاع العام، وذلك نتيجة زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص بالإضافة إلى ذلك تحول المساهمة السالبة للواردات. وأشار إلى أن بيانات سوق العمالة توضح انخفاض نسبة البطالة إلى 4ر12 %فى الربع الثانى من 2016/2017 مستمرة فى الانخفاض بعد بلوغ ذروتها 4ر13% فى الربع الثانى من 2013/2014. وأضاف المركزى أنه على صعيد الاقتصاد العالمى فإنه بالرغم من معاودة الارتفاع فى الأسعار العالمية للسلع، إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية. من الناحية النقدية أوضح البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لديه فى نوفمبر وديسمبر 2016 ويناير 2017 وذلك بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى. وتوقع المركزى على المدى المنظور أن يبدأ المعدل السنوى للتضخم فى الانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف وانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة بإجراءات السياسة النقدية وكذلك تأثير فترة الأساس، مشيرا إلى أنه قام فى 3 نوفمبر 2016 برفع أسعار العائد ب300 نقطة أساس فى ضوء توقعاته للتضخم. ولفت إلى أنه بعد تقييم ميزان المخاطر ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة. من جانبها، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.
