قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إن استراتيجية قطاع البترول في إطار برنامج الحكومة، تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام، والغاز الطبيعي، واحتياطياتهما، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع ببرامج تنمية الاكتشافات الجديدة. وأوضح وزير البترول، في تصريحاتٍ له، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء كان لها مردود إيجابى يتمثل في أكبر مشروعين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وهما حقل ظهر، وحقول شمال الإسكندرية، الجاري العمل بهما حاليًا، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر وتحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على الإنتاج. وأضاف أن قطاع البترول نجح فى الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 1.5 مليار دولار، كما نفذ عددا من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، ساهمت في زيادة الإنتاج، وتعويض التناقص الطبيعي للآبار، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 12 مشروعًا جديدًا، لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالي 33 مليار دولار، من المخطط أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019، ما بين حوالى 5.5 إلى 6.2 مليار قدم مكعبة غاز و28.5 ألف برميل متكثفات يوميًا. وأشار الملا إلى أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات وهى حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية وحقل نورس باستثمارات أكثر من 27.7 مليار دولار بإجمالى إنتاج حوالى 1ر5 مليار قدم مكعبة غاز طبيعى يوميًا. وأوضحت وثيقة أمريكية أنه بحلول عام 2020 ستصبح مصر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة، من حقولها الجديدة في البحر الأبيض المتوسط وشرق الدلتا المصرية. ومن جانبه، قال المهندس محمد المصري رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس": إن استهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 5.2 مليار قدم مكعبة يوميًا والإنتاج 4.2 مليار قدم مكعبة، مؤكدًا أنه بدخول حقل ظُهر نهاية العام الجاري، وأيضًا مشروعات شمال الإسكندرية، وفي ظل التناقص الطبيعي للآبار، نستهدف أن يصل الإنتاج إلى 5 مليارات قدم على أن تزيد إلى أكثر من 7.5 مليار قدم في 2020-2021. وأشار المصري إلى أن مصر لديها بنية تحتية من شبكة قومية للغاز تسمح لاستقبال وتوزيع نحو 9 مليارات قدم مكعبة غاز يوميًا ونقله إلى أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تصدير نحو 1.88 مليار قدم يوميًا، موضحا أن وزارة البترول أعدت خطة لاستغلال تلك الطاقات وتحقيق عائدات للدولة بحلول عام2020/2021.
