ناقش اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة وكيل اللجنة اللواء يحيى كدوانى، خطة وزارة الداخلية بشأن تطوير منظومة التأهيل والإصلاح للمسجونين والمحافظة على حقوقهم. حضر المناقشة ممثلين عن وزارة الداخلية، وهم اللواء هشام عبدالعاطى مدير إدارة التعليم والإرشاد الدينى، ومشرف إدارة الخدمات بقطاع السجون اللواء مصطفى السيد، وقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد أشرف لاشين، والعميد جمال السعيد قطاع السجون والعقيد محمد المليجى قطاع حقوق الإنسان. وقال اللواء يحيى كدوانى، وكيل اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تم الاستماع لأعضاء اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤسسات العقابية وأهمية تأهيل المسجونين والعناية بمحو الأمية وتحفيز المساجين على محو أميتهم والارتقاء بمستواهم التعليمى والرعاية الاجتماعية لأسرهم، وتوفير الميزانية اللازمة لذلك وتوفير الرعاية الدينية ورفع مستوى منظومة العلاج، ووضع تصور لجعل السجون مناطق إنتاجية وتوفير حصيلتها لصالح السجين حتى يكون لديه رأس مال وقت الإفراج عنه ليساعده على بدء حياة كريمة، تخصيص جزء من المليون ونصف المليون فدان التى أعلنت عنها الدولة لصالح المساجين ليتولوا زراعتها، وتوفير اخصائيين اجتماعيين وتحديث منظومة السجون لتتناسب مع المنظومة العالمية، وتأمين السجون ببناء سجون جديدة وحسن معاملة أهالى المساجين وقت زياراتهم لأبنائهم، وتفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطى. كما طالب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى باستخدام الفيديو كونفرانس لنقل المحاكمة بدلًا من نقل السجين للمحكمة توفيرًا للنفقات. ومن جانبهم، أوضح مسئولو وزارة الداخلية الجهود المبذولة تجاه المساجين لرفع أداء وكفاءة المساجين وتصنيف المجرمين فئات حتى لا يختلط المجرم مع المتهم، واهتمام الوزارة بالنواحى الترفيهية، وتوفير الأدوات لتدريب السجينات على أعمال التريكو والخياطة.