أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عب القوى، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من النقيب محمد محمود على حكم سجنه 8 سنوات لاتهامه بقتل طبيب بيطري بالاسماعيلية لجلسة 22 فبراير لضم المفردات. كانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت بمعاقبة الضابط قاتل طبيب الإسماعيلية بالسجن 8 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه لاتهامه بالتعدى بالضرب على طبيب بيطرى، ما أدى إلى موته وتحطيم صيدلية زوجته بالإضافة إلى التزوير فى محاضر رسمية. وقال المحامي جميل سعيد دفاع المتهم، إن حكم الجنايات شابه التناقض بين ما أورده بالأسباب وما انتهي بالمنطوق ما ينبئ أن الواقعة كانت مشوشة في ذهن المحمكة التي نظرت القضية، مضيفًا أن حكم الجنايات شابه انقطاع علاقة السببية بين الفعل علي فرض وقوعة وبين النتيجة المتحققة بما ورد في تقرير الصفة التشريحية والطب الشرعي من كون الوفاة كان العامل الاساسي فيها الحالة المرضية بالقلب التي كان يعاني منها المجني علية. واشار جميل إلي ان المحكمة اوردت في اسبابها وجوب اعمال المادة 32 من قانون العقوبات باعتبار ان ما اسند الي المتهم يمثل عناصر مخطط اجرامي، إلا ان المحكمة أوردت بالمنطوق عقوبة لكل جريمة مستقلة مطالب بإلغاء حكم الجنايات واعادة المحاكمة. كانت جنايات الإسماعيلية استمتعت فى جلساتها، إلى شهادة طبيب الطب الشرعي، الذي أشار إلى أن الضربة التي وجدت أسفل العنق بطول 4 إلى 65 سم لا تسبب الوفاة وحدها، حيث كان هناك انسداد فى الأنسجة وكسور فى الضلوع وكسر أسفل القفص الصدرى وتضخم فى عضلة القلب. تعود الواقعة عندما قام الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول بالقبض على طبيب بيطري من داخل مقر صيدلية زوجته بالمحطة الجديدة، بعد ما قام بتفتيش الصيدلية وإهانته بالضرب، ثم اصطحابه إلى مقر القسم ووفاته هناك.
