قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى في أولى جلساتها المنعقدة اليوم الأربعاء. تأجيل الطعن المقدم من النقيب محمد محمود على حكم سجنه 8 سنوات، لاتهامه بقتل طبيب بيطري بالإسماعيلية لجلسة 22 فبراير لضم المفردات. وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت بمعاقبة الضابط قاتل طبيب الإسماعيلية بالسجن 8 سنوات، وتغريمه 5 آلاف جنيه لاتهامه بالتعدى بالضرب على طبيب بيطرى، ما أدى إلى موته وتحطيم صيدلية زوجته، بالإضافة إلى التزوير في محاضر رسمية. قال المحامي جميل سعيد دفاع المتهم إن حكم الجنايات شابه التناقض مابين ما أورده بالأسباب وما انتهى بالمنطوق، مما ينبئ عن أن الواقعة كانت مشوشة في ذهن المحمكة التي نظرت القضية. مضيفا بأن حكم الجنايات انقطعت علاقة السببية بين الفعل على فرض وقوعه وبين النتيجة المتحققة بما ورد بتقرير الصفة التشريحية والطب الشرعي من كون الوفاة كان العامل الأساسي فيها الحالة المرضية بالقلب التي كان يعاني منها المجني عليه. وأشار جميل إلى أن المحكمة أوردت في أسبابها وجوب إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، باعتبار أن ما أسند إلى المتهم يمثل عناصر مخطط إجرامي، إلا أن المحكمة أوردت بالمنطوق عقوبة لكل جريمة مستقلة، مطالبا بإلغاء حكم الجنايات وإعادة المحاكمة. كانت جنايات الإسماعيلية استمتعت في جلساتها اليوم، إلى شهادة طبيب الطب الشرعي، الذي أشار إلى أن الضربة التي وجدت أسفل العنق بطول 4 إلى 5 سم لا تسبب الوفاة وحدها، حيث كان هناك انسداد في الأنسجة وكسور في الضلوع، وكسر أسفل القفص الصدرى، وتضخم في عضلة القلب. تعود الواقعة عندما قام الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول بالقبض على طبيب بيطري من داخل مقر صيدلية زوجته بالمحطة الجديدة، بعد ما قام بتفتيش الصيدلية وضربه، ثم اصطحبه إلى مقر القسم ووفاته هناك.
