■ الدولة تنفق 1.5 مليار جنيه فى كتب مصيرها القمامة.. وبيزنس الخارجى يبلغ 15 مليارًا ■ الوزارة تراجعت عن مشروع «التابلت» لصالح «لوبى المطابع» محب الرافعى: الفلوس بتترمى فى الأرض «وقلت كده وأنا فى الوزارة» خبير تربوى: الدروس الواردة بالكتاب المدرسى مشوهة وغير مكتملة.. و«مافيا» تسرب المناهج قبل طباعتها بشهور وكأنها رحلة عذاب يومية، يضطر فيها لحمل ما يقرب من إجمالى وزن جسده، فى حقيبة مقيتة خلف ظهره، ذهابا وعودة من المدرسة يوميا، حتى إن عظام وفقرات ظهره اللينة لم تعد تقوى على المقاومة فأصيبت بالانحناء، كما أن الحمل الثقيل يصيبه أغلب الوقت بالتوتر، إضافة إلى فقدانه التركيز، وبات كل يوم ينتظر الإجازة حتى يستريح. يوميا يدور بخلده سؤال مل من تكراره دون إجابة واضحة: لماذا يحمل هذه الكتب يوميا دون فائدة من ذلك ما دام يعتمد على الشرح من الكتاب الخارجى والملازم.. حتى مدرس الفصل يطلب منهم الكتب الخارجية لكل مادة.. لم يجد الإجابة طوال 5 سنوات قضاها فى دراسته. ما ينطبق على محمد عادل التلميذ فى الصف الخامس الابتدائى ينطبق على 18 مليونا و555 ألف طالب هم إجمالى عدد الطلاب بالمدارس منهم 9 ملايين و906 آلاف طالب بالمرحلة الابتدائية، و4 ملايين و337 ألفا بالمرحلة الإعدادية، ومليون و455 ألفا بالمرحلة الثانوية، والإحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. من بين التلاميذ من يتحدث ساخرا حول عدم جدوى الكتاب المدرسى، مثل «أحمد» الذى قال «أنا ألف فيهم سندوتشات فول يا أستاذ بعد السنة متخلص»، أما زميله «حسن» بالصف الخامس الابتدائى، فقال بصراحة «أنا لا أفتح هذه الكتب»، مضيفا أن المدرس سواء داخل المدرسة أو فى الدرس الخصوصى يطلب كتابا خارجيا فى كل مادة ويعطينا ملزمة فى كل حصة ويأخذ ثمنها. لم يختلف الحال من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، الجميع يعتمدون على الكتب الخارجية فى معظم الأوقات ولا يفعلون أى شيء يذكر بالكتاب المدرسى سوى قراءة عناوين الموضوعات أثناء الحصة، أما بالنسبة للشرح فيقوم المدرسون بطلب كتاب خارجى لكل مادة على حدة، كما أن كتب ابتدائى فى المنزل «ماما ساعات بتبيعهم لبتاع الروبابكيا». وكشف أحمد عن مفاجأة أن المناهج والدروس الموجودة داخل الكتاب المدرسى مجتزأة وغير واضحة ولا نفهم منها شيئا عكس الكتاب الخارجى واضح فى الشرح والأمثلة والامتحانات الموجودة تحتك بالمناهج وهو ما لا يوجد فى الكتاب المدرسى. تنفق الدولة على خدمات التعليم حوالى 94.4 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، هذه المبالغ تمثل (12٪ من إجمالى الإنفاق) فى موازنة 2015/2016 مقابل 83.6 مليار جنيه بموازنة 2014/2013 المعدلة، بما يعنى أن الزيادة بلغت نحو ٪12.9. ينفق من هذه المبالغ على التعليم بشكل عام، يحصل منها التعليم ما قبل الجامعى على 72٪ من إجمالى الإنفاق على القطاع، بينما تصل الأجور ومرتبات العاملين نحو 85٪ من جملة النفقات، أما إجمالى عدد الطلاب المستفيدين من خدمات التعليم بمراحله المختلفة فيبلغ حوالى 19 مليون طالب (18 مليون طالب فى التعليم قبل الجامعى يدرسون فى 52،402 مدرسة ومليون طالب فى التعليم الجامعى ب23 جامعة)، نصيب الطالب من إجمالى الإنفاق على التعليم يصل نحو 5 آلاف جنيه فى 2015/2014. بحسب ميزانية وزارة التعليم، فإن الكتاب المدرسى يُكلف الدولة مليارا ونصف المليار جنيه سنويًا، هذا كان قبل أسعار رفع الطباعة بعد هبوط قيمة الجنيه إثر قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف الصادر قبل شهر من الآن، إذ تطبع الوزارة كل عام حوالى 400 مليون كتاب ويصل عدد المطابع التى تشارك فى عملية الطبع حوالى 72 مطبعة عامة. هذه كانت قمة جبل الجليد، إذ تستغل مراكز الدروس الخصوصية ومروجو الكتب الخارجية ضعف قدرة الوزارة وعدم وضع خطة استراتيجية سواء لإحلال تكنولوجيا التابلت بدلًا من الكتاب المدرسى أو تثقيف التلاميذ بشكل مناسب فى رواج بيزنس الكتب الخارجية، حتى أصبحت كتب الوزارة تكلفة على ميزانية بلا عائد، وأصبحت الأسر المصرية تنفق فى المقابل نحو 15 مليار جنيه سنويًا لشراء الكتب والملازم الخارجية، والتى قد تصبح بلا قيمة مع إحلال تكنولوجيا التابلت بدلًا من الكتاب الورقى. أعباء إضافية على الأسرة وقالت سها العربى، أم لثلاثة أطفال بمراحل التعليم الأساسى، إنها تعانى الأّمّرين سواء بين دفع المصاريف المدرسية ثمنًا لكتب «نرميها فى الشارع» وبين مشقة البحث عن ملازم وكتب خارجية، وأضافت، أن المشقة أيضًا تكون بسبب أن كل مدرس يطلب ملازم خاصة بمادته الخاصة، وهذا يدفعهم للبحث عن مكتبات خارجية، إضافة إلى تحملهم أعباء مادية إضافية، فضلًا عن أعباء الدروس الخصوصية التى يتكبدها أولياء الأمور بسبب ارتفاع الأسعار إثر قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف. وقال محمد طارق أحد أولياء الأمور: «إن الكتاب المدرسى اللى بنستلمه من الوزارة بيترمى فى الزبالة آخر السنة لأنه مبنعملش بيه أى استفادة تذكر بعكس الكتاب الخارجى بنحافظ عليه ونديه لأى جار محتاجه لأولاده لأن الكتب الخارجية أصبحت عملة نادرة». وأضاف: «رغم أنها تحتاج ميزانية أخرى لأننا نشترى لأولادنا كتابا لكل مادة بالإضافة للنماذج الخاصة بالامتحانات، وهذا يكلفنا ميزانية جديدة بالإضافة للدروس الخصوصية والورق والملازم فى المجموعات المدرسية للتقوية». ويقول محمد عيسى، مدرس ابتدائى، إن الكتاب المدرسى لا تتم الاستفادة منه على المستوى المطلوب، ويعتبر إهدارا للمال العام، لأن الطالب لا يعتمد عليه وأصبح كل وظيفته أن يحمله فى الشنطة أثناء حضوره للمدرسة. وأشار عيسى إلى أن الاعتماد الكلى للتلاميذ أصبح على الملازم والكتب الخارجية التى اصبح لها سوق سوداء لبيعها نظرا لازدياد الإقبال عليها، كما أن حجز الكتب الخارجية ونماذج الامتحانات يتم قبل بدء العام الدراسى لكثرة الطلب عليها، فضلا عن أن المدرس سواء داخل الفصل أو خارجه لا يعتمد على كتاب المدرسى ولا حتى الطالب. وأضاف المدرس، أن الطالب المتفوق يعتمد على نماذج خارجية وملازم مع الكتاب الخارجى لاحتواء الكتاب المدرسى على دروس غير مكتملة المعالم مشوهة لا تعطى للتلميذ صورة كاملة عن المحتوى، وهو ما يعيق المدرس عن الشرح من الكتاب المدرسى، وكذلك الطالب لا يستطيع الاستيعاب من المادة الموجودة داخل الكتاب المدرسى لعدم وجود أى تنوع يذكر فى التناول للشرح والدروس، ما يفقد الكتاب المدرسى أى قيمة تذكر ولا يمكن الاعتماد عليه. من سلبيات كتاب المدرسة أيضا وجود سؤال «الاستماع» بمنهج الإنجليزية فى بعض المراحل الدراسية، إلا أنه سؤال يصعُب تطبيقه، بسبب عدم توفير أجهزة استماع أو أسطوانات تحتوى على المادة التى يُراد الاستماع إليها، خاصة بمدارس الحكومة، ولذلك لا يتم تفعيل مهارة الاستماع بالشكل المطلوب. فلوس الکتب تُرمى فى الأرض سألنا الدكتور محب الرافعى وزير التعليم السابق، فقال إن الكتب المدرسية تكلف الدولة من 800 مليون إلى مليار جنيه، ولذلك طالبت بعمل استطلاع رأى لأولياء الأمور والطلبة حول استخدام (السى دى)، بدلا من الكتب حسب رغبة الطالب، كى لا يقول أحد إن هناك طلبة بالمناطق الريفية لا يستطيعون استخدام (السى دى)، وأضاف الرافعى: الكتب والفلوس دى بتترمى فى الأرض وأنا قولت الكلام كده عندما توليت الوزاراة. وأكد الرافعى، أن «تكلفة (السى دى) حوالى نصف جنيه، وستوفر ما يقرب من 700 مليون، ويقوم الطالب بطباعة الدرس اللى هياخده ويخفف عليه حمل الشنط المدرسية والكتب» وتابع: إن هناك مقاومة للتغيير، لأن المطابع سترفض هذا، ومنها ما يملك مؤسسات صحفية، ويجب النظر إلى الصالح العام، مؤكدًا تعرضه للهجوم عندما طرح هذا المقترح للاستغناء عن الكتب المدرسية. واستطرد الرافعى: إن (السى دى) تجعل الطالب أكثر وعيا للتعامل مع التكنولوجيا والتطور الحالى، فجميع المنازل بها أجهزة كمبيوتر، مشيرًا إلى تجربة استرداد الكتب والتى أثبتت فشلها، لأنها ترد فى حالة سيئة لا يستطيع الطالب استخدامها وده لطبيعة سيكولوجية الطفل. وأضاف الرافعى: اللجوء للكتب الخارجية بسبب وجود أمثلة كثيرة، وملخصات، ولذلك حجم الكتاب الخارجى 3 أضعاف الكتاب الأصلى. وفى نفس السياق، قال طارق نور معاون وزير التعليم الأسبق محمود أبوالنصر، إن الوزير الأسبق محمود أبوالنصر وضع العديد من الحلول لهذه المشكلة وكان بالفعل بدأ تنفيذها على أرض الواقع، ولكن لم يستكمل الوزير الذى جاء بعده المسيرة وأوقف المشاريع التى تم تنفيذها. وأضاف معاون وزير التعليم الأسبق: قمنا بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من أجل إنشاء (التابلت)، لاستخدامه بالمدارس لمواكبة العصر التكنولوجى، ولكى يوجد توافق، فالكتب والتطور التكنولوجى الحالى، وخاصة فى الثانوية وحل المناهج التفاعلية مؤكدًا أن (السى دى) الذى تقوم الوزارة بتوزيعه يستخدمه الطالب ويستفيد به، وده كان على حسب استراتيجية 2014/2030. وتابع نور الدين: «إن تكلفة التابلت أقل من الكتب وليس كما تدعى الوزارة وهذا لأنه يعاد تدويره ولا يرمى مثل الكتب يعنى لو أنه يكلف 500 جنيه كما صرحت الوزارة، ولن تتكلف الوزارة فى أول الأمر إلا مرة واحدة وهو سعر التابلت بدلا من الكتب التى تُلقى فى الزبالة، لأن التابلت يُضاف كل عام المنهج الجديد عليه». وأشار معاون وزير التعليم الأسبق إلى مشروع «مصنع فى المدرسة ومدرسة فى المصنع»، والذى كان يهدف إلى إنتاج الورق، مضيفًا أنه تم إنشاء 3 مصانع فى عام 2014، وتم تشغيلهم، وكان هناك 3 مصانع من المفترض إنشاؤهم ولكن توقف المشروع بعد رحيل محمود أبوالنصر، وكان يُنتج الورق الأبيض والورق العادى، وكانت المواد الخام التى تستخدم فى المصنع هى عبارة عن الكتب القديمة وأوراق الدشت ولو تم التوسع وتشغيل المصانع لتمكنا من حل أزمة الطباعة بدل ما المطابع تتحكم فى الدولة وفى الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الدولار وغيره، فضلاً عن توفير الدولارات التى يتم استيراد الورق بها. وأكد نور الدين على أن العمل على التابلت وإعادة تشغيل المصانع هى الحل الأمثل لحل جميع أزمات الكتب، مشيرًا إلى المصانع التى تم إنشاؤها فى القاهرة وإسكندرية والقليوبية كانت تعمل حتى 2014، وأوقف تشغيلهم الوزير محب الرافعى، ولم يعد الهلالى الشربينى تشغيلها، وهذا هو الحل الجذرى لتوفير ملايين المليارات. وأوضح نور الدين، أن السبب الحقيقى وراء كل هذه المشكلات هى سياسة «البدء من الصفر»، وأن كل وزير يبدأ من الصفر، على الرغم من وجود خطة استراتيجية 2030 معتمدة من رئيس الجمهورية، ولا بد أن يلتزم بها أى وزير لأن بهذه السياسة لن نتقدم خطوة إلى الأمام. 15 مليار جنيه حجم بيزنس الكتب الخارجية بخلاف تكلفة الكتاب المدرسى التى ترهق ميزانية الدولة بلا طائل، حيث يقول الخبير التربوى الدكتور محمد زهران: الكتاب المدرسى سيئ الطباعة، كما أن الخامة التى تطبع بها تكون سيئة للغاية، والصور والرسومات تكون جودتها رديئة بحيث لا تكون معبرة عن المضامين والموضوعات التى من المفترض أن تعبر عنها، فالبتالى يخلو الكتاب المدرسى من عناصر التشويق للطالب. وأوضح زهران أنه يتم استخدام البنط رقم 13 بدلًا من البنط رقم 20 فى طباعة الكتب على الرغم من إقرار القانون بذلك، وذلك بغرض التوفير فى الطباعة وتقليل أعداد صفحات الكتاب، متجاهلاً الكوارث الذى يسببها مثل تداخل علامات ضبط الكلمات والترقيم، فنجد تداخل الشدة مع الضمة أو الفتحة أو تداخل حرفين متشابهين، ما يصَّعب على الطالب أو ولى الأمر متابعة المراجعات بسهولة وعدم معرفة الكلمات سواء مفتوحة أو مجرورة أو مشددة وكما هو معلوم للجميع أن الضبط يؤثر ويغير المعنى. الأمر الآخر يتعلق بعناصر التقويم من الأسئلة والاختبارات والاختيار من متعدد أو مفردات الكلمة وتضادها بالنسبة للغة العربية، التى توجد آخر الدروس هى طريقة قديمة وعقيمة ولا تلم بعناصر أسئلة الدرس لتوفير عدد أوراق الكتاب المدرسى، الأمر نفسه ينطبق على الدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة الإنجليزية وباقى المواد الدراسية. يفقد الكتاب المدرسى جاذبيته بالنسبة للطالب لأن الأسئلة التى ترد فى الامتحان، لا توجد به سوى بنسبة 25٪ فقط فى حين ترد 75٪ من الأسئلة من الكتب الخارجية، الأمر الذى يرجح كفة الكتب الخارجية على كتب الوزارة. جانب خطير يكشفه «زهران» قائلا: إنه يتم تداول وتسريب مقررات ومناهج الكتب المدرسية فى الكتب الخارجية قبل طباعتها فى كتب الوزارة نفسها، ويتساءل من سمح لهم للحصول على هذه المادة المقررة الأمر الذى يجعل أولياء الأمور أكثر حرصاً على شراء الكتب الخارجية وإهمال الكتب المدرسية التى فقدت رونقها وأهميتها وتأثيرها فى العملية التعليمية. كما أوضح «زهران» لجوء الوزارة نفسها لحيل الحذف والإضافة وإجراء تغييرات للمقررات كنوع من أنواع الحيل التى تهدف للترويج للمناهج فى الكتب الخارجية وضمان إقبال أولياء الأمور على شرائه من جديد، لأنه لو بقى الكتاب كما هو سيتم استخدامه أكثر من مرة بين أبناء الأسرة والأقارب. وعن البيزنس يقول «زهران»: إذا كانت هذه الطبعة الرديئة المختصرة فى عدد الأوراق تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه، فالطباعة الخارجية تستخدم أعلى الخامات والألوان الواضحة، حيث تستهدف الطالب طوال العام الدراسى، لذا بلغ حجم البيزنس الخاص بها أكثر من 12 إلى 15 مليار جنيه، وكلها من جيوب أولياء الأمور، حيث يباع الكتاب بين 20 و40 جنيها. واقترح زهران أن تقوم الوزارة بتحديد المقررات والمناهج الدراسية وطرحها لدور الطباعة والنشر التى تتنافس على طباعتها باستخدام عناصر التشويق وترويج الكتاب مثل الصور والألوان والأشكال التعبيرية وحجم الخطوط والاختبارات فى نهاية كل درس تكون على حسب حرية كل دار طباعة ونشر شريطة عدم الإخلال بالحذف أو الإضافة فى المناهج المقررة، ويحدث التنافس بين دور الطباعة والنشر لصالح جودة الكتاب والطالب فى توقيت واحد، خاصة لإشراف الحكومة على تسعير هذه الكتب. وفى الاتجاه نفسه جاء رأى الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إذ قال إن مشكلة الكتب المدرسية جزء من مشكلة النظام التربوى كله، وهى تتلخص فى أنه لا يقيس إمكانات التلميذ كى ينتقل من مرحلة لمرحلة، فهو يختبر ملكة الحفظ والتذكر والتسميع. وأضاف مغيث أنه فى ظل ازدحام الفصول وغياب العملية التعليمية الحقيقية، يضطر الطالب لأن ينتقل خارج المدرسة بهدف للوصول إلى النتيجة النهائية من أجل النجاح فى مرحلته التعليمية بالحفظ ودون النظر إلى قيمة ما يحصل عليه أو الاستفادة منه، ولكى يحفظ لا بد أن يستخدم الكتب الخارجية وينسى ويهمل الكتب المدرسية. واستطرد الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية: «لو اتفقت الوزارة مع الهيئة العامة للكتاب وأصبح لدينا أكثر من كتاب للمادة الواحدة ما يفتح المجال للطالب للاختيار والتصفح والاعتماد على الحصول على المعلومة وليس الحفظ، سيصبح الوضع مختلفا تماما». وأشار مغيث إلى استخدام التابلت والسى دى بديلا عن الكتب المدرسية، قائلاً: «دى مجرد اقتراحات وعندنا دراسة حقيقية للطلبة اللى عندهم دراسة تكنولوجية لكى يستطيعوا استخدام الوسائل التكنولوجية، ويقدروا يتعاملوا مع الحاجات دى، لكن ممكن يكون موجود كعامل مساعد».
