"مافيا الزريعة" ببورسعيد ليسوا مجرد تجار يبيعون الأسماك بطرق غير شرعية، ولكنهم مسلحون يهددون الثروة السمكية بمصر ويروعون الصيادين بفرض سيطرتهم على معظم مناطق صيد الأسماك باستخدام أساليب "القوة والبلطجة" مستخدمين مراكب فائقة السرعة ومخالفة للسرعة القانونية المقررة. ويتواجد تجار أسماك الزريعة بكثافة تحت سمع وبصر مسئولي الزراعة والثروة السمكية والأجهزة الأمنية بمناطق بحيرة المنزلة وكوبري الرسوة والحاجز الشرقي وبوغاز الجميل، ويبيعون "الزريعة" عقب الحصول عليها في فترة تكاثرها لبيعها بأسعار باهظة الثمن بالسوق السوداء، مما يدمر الثروة السمكية، حيث وصل سعر زريعة أسماك البورى والقاروص واللوت إلى 10 آلاف جنيه، في ظل معاناة من أصحاب مراكب الصيد الصغيرة والصيادين العاملين عليها لتوفير احتياجات أسرهم، بعدما أصبحوا مهددين بالانضمام لصفوف البطالة ومهددين بالسجن نظرًا لتراكم الديون. مسعد حسن، أحد صيادي بحيرة المنزلة، يقول: "إن المشكلة الرئيسية التى نعاني منها هي وجود مافيا صيد أسماك الزريعة، فهم عبارة عن تشكيلات عصابية من ذوي المعلومات الجنائية والمسجلين وبحوزتهم أسلحة سيطروا بها على الصيد فى البحيرة سيطرة كاملة، خاصة وأن معظم المراكب الكبيرة تعمل لصالحهم، وهم أنفسهم من كبار تجار السمك، وتحولوا إلى مراكز قوة ذات علاقات متشعبة، تحت سمع وبصر المسئولين فى الزراعة والثروة السمكية والأجهزة الأمنية، ولم يلتفت أحد لاستغاثات أكثر من 5 آلاف صياد مهددين بالتشرد والضياع". اتفق معه محمد العربي، صياد، في أن هذه العصابات تمتلك مراكب صيد مخالفة للقانون ويستخدمون ماكينات ذات سرعات عالية تتجاوز السرعة المقررة بحد أقصى 130 حصانا، مشيرًا إلى أنهم يستغلون الفترات التي يمنع فيها مسئولو الزراعة والثروة السمكية عمليات الصيد وتكون بمثابة موسم لهم يسرقون خلاله الزريعة، وينقلونها إلى مزارعهم الخاصة. واتهم محمد عبدالله، صياد، شرطة المسطحات المائية بالتراخي في مواجهة عمليات صيد الزريعة خاصة في بحيرة المنزلة التي يمنع القانون اللنشات التي تعمل بمحركات داخلها، إلا أن صيادي الزريعة يستخدمونها تحت سمعهم وبصرهم. وأوضح حسين محمود، صياد، أن هناك عددا من الصيادين يضعون ما يعرف بالسدد والتحاويط والحوز في البحيرة، وهي عبارة عن شبك صغير مثبت بأعواد البوص والخشب ويوضع داخل البحيرة ليصطاد الزريعة السمكية الصغيرة مما يؤدي إلى فناء الأسماك وعدم تكاثرها. وأشار "أبو عمر"، صياد، إلى أن صائدي الزريعة يستخدمون الشباك الضيقة الممنوع استخدامها دون رقابة أو متابعة من الجهات المعنية، ما دفع عددا من الصيادين مجبرين لاستخدام الطرق غير القانونية المخالفة للصيد بسبب ما يعانونه من ظروف معيشية سيئة وتراكم ديونهم. وكشف مصدر بهيئة الثروة السمكية ببورسعيد عن أن قانون الصيد 124 لسنة 1983 منح هيئة الثروة السمكية حق صيد كميات محدودة من أسماك الزريعة لسد حاجة المزارع السمكية المرخصة من قبل هيئة الثروة السمكية وتكون بكميات محدودة ومن أماكن محددة حتى لا تؤثر على المخزون السمكى، بينما تقوم مافيا الزريعة بصيد كميات كبيرة وبطرق غير مشروعة تجلب معها أنواعا أخرى من أسماك الزريعة بخلاف ما تقوم به الثروة السمكية. وأضاف المصدر أن نشاط صيد الزريعة يتم بعيدًا عن الهيئة التى لها محطات فى مداخل أماكن الصيد لتجميع الزريعة من البحر وإرسالها للمزارع الأهلية والحكومية بالأسلوب العملى من خلال نقلها بطرق أمنة بهدف زيادة وتنمية الثروة السمكية وتلك المحطات مرخصة بأماكن محددة ويقوم بالإشراف عليها مهندسان تم تعيينهما من قبل الهيئة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصيد الجائر يتم بأسلوب عشوائى وهو ما يعد إهدارا للثروة السمكية.
