أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مشروع القانون الجديد يقضى على تخوفات الشباب والخريجين من العمل لدى شركات القطاع الخاص، وقال إن القانون يقضى على ما يسمى بالاستقالات المسبقة التى كانت الشركات والقطاع الخاص تشترط توقيع المتقدم على استقالة قبل استلامه العمل. وأكد أن القانون الجديد يشترط أن أى استقالة يحب أن تكون معتمدة من جانب مكاتب العمل ووزراة القوى العاملة، ويقدمها العامل إلى الشركة والمصانع. وأوضح وزير القوى العاملة أن هناك الآن مناقشات مع الشركات والقطاع الخاص لتحديد حد أدنى للأجور مثلما تم فى الحكومة، وقال: إن من حق صاحب العمل فى حال الفصل أن يلتزم بحقوق العامل الذى تم فصله مشيرا إلى أن العقود ستكون لمدة سنة. مضيفًا: إننا نحاول أن تزيد نسبة ال 5% من توظيف المعاقين إلى 7% طبقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إن نسبة العمالة الأجنبية طبقا للقانون لا تزيد على 10% ولكنها فعليا فى مصر لا تمثل 3%.