وافق مجلس النواب من خلال لجنة الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة: "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 2 الأتى: "وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية". وارجعت الحكومة في المذكرة الإيضاحية الملحقة بمشروع القانون المقدم إلى اللجنة طلبها تيسيرا لإجراءات تخصيص الأراضي لأغراض التنمية الصناعية أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لهذا الغرض.