وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة أحمد سمير علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 2 الآتي: "وتتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع. وتتولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية". وأرجعت الحكومة في المذكرة الإيضاحية الملحقة بمشروع القانون المقدم إلي اللجنة طلبها تيسيرا لإجراءات تخصيص الأراضي لأغراض التنمية الصناعية أن تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لهذا الغرض. وكانت اللجنة برئاسة أحمد سمير قد فاجأت المحررين البرلمانيين بعقد اجتماعها مغلقا وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب أحمد سمير والنائب محمد زكريا محيي الدين وكيل اللجنة. والنائب طارق السيد أمين سر اللجنة فقط.