كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، عن ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتعاقد مع منتجي الذرة الصفراء لصالح مزارع إنتاج الداجني، لتوفير 1.6 مليار دولار تستنزفها احتياطات البنك المركز لتلبية احتياجات المزارع من المحصول البالغة 8.5 مليون طن سنويًا. واتهمت الوزارة، شركات ومنتجي الدواجن - المستهلك الرئيسي للذرة الصفراء - باللجوء للاستيراد من الخارج بدلًا من الاعتماد على الإنتاج المحلي، لانخفاض سعره وصلاحيته للتداول والتخزين دون فساد، ما يؤدي إلى عزوف الفلاح المصري عن زراعة هذا المحصول، لصعوبة تسويقه وانخفاض ربحيته، ويساهم في زيادة مخالفات زراعات الأرز. وأشار التقرير إلى أهمية التوسع في زراعة الذرة الصفراء بهدف الحد من زراعة الأرز، بتشجيع الفلاحين على تبني زراعة الذرة وبالتالي ترشيد استخدام المياه، وتوفير العملة الصعبة الموجهة لاستيراد الذرة الصفراء سنويًا. وأوضح أن السعر العادل للتعاقد على شراء الذرة الصفراء هو 2500 جنيه للطن، من إجمالي إنتاجية متوقعة للفدان تصل إلى 3.4 طن، على أن يتم تسويقه للشركات بسعر 2550 جنيهًا للطن وأن آليات تقدير السعر الاسترشادي المقترح للذرة الصفراء تم وفقا ل 3 محددات شملت تغطية التكلفة الفعلية لإنتاج المحصول مع إضافة هامش ربح مناسب للمزارعين، ومعادلة الدخل الزراعي لمحصول الذرة بمحصول الأرز كمحصول منافس، والسعر العالمي للمحصول مع ضرورة تحقيق زيادة سنوية من المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء تصل ل 500 ألف فدان سنويًا، لتصل إلى مليوني فدان خلال عامين، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء ل70% لتقليل معدلات استنزاف العملات الأجنبية في استيراد الذرة من الخارج. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف ينعكس على المردود الاقتصادي لزراعة الذرة، بخفض قيمة العجز في ميزان المدفوعات نتيجة لإحلال المنتج المحلي محل الواردات، وتحقيق الاستقرار في صناعة الأعلاف، وتحسين مستوى دخول المزارعين، من خلال الدخل المتحصل عليه من زراعة وتوريد المحصول، وزيادة معدلات النشاط التجاري بين المحافظات المختلفة، وتقليل الآثار السلبية لزراعة الأرز بالأراضي القديمة للحفاظ على خصوبة التربة واستدامتها.
