كشف عمرو المنير نائب رئيس وزير المالية للسياسات الضريبية عن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة إلا بعد توافق كل الأطراف المعنية عليه وعقب انتهاء الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال. وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة الإسكندرية لمناقشة السياسيات الضريبية، اليوم الخميس، أن قانون القيمة المضافة يهدف إلى علاج التشوهات المتواجدة بقانون ضريبية المبيعات ويعد بداية لضم القطاع الغير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث أنه سيتم وضع نظام جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قابل للتنفيذ وتحويله من مجتمع نقدي إلى مجتمع غير نقدي منوها إلى أن مصر من أكبر 10 اقتصاديات نقدية في العالم حيث تم تداول عشرات المليارات سنويا بشكل نقدي. ولفت إلى أن قانون القيمة المضافة هو جزء من الإصلاح الضريبي وليس هدف في حد ذاتة، خاصة وأن المجتمع المصرى يقوم على نشاط السوق الحر، وليس مجتمع اشتراكي حيث يمنح التجار والصناع فرصة للنمو في النشاط الاقتصادى، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية وبالتالى تخفيض عجز الموازنة وتقليل التضخم والدين العام. وأشار المنير إلى أن هناك 150 دولة تطبق ضريبية القيمة المضافة لذلك فأن مصر حين تتحول إلى تلك الضريبية فإنها تتوافق مع القوانين العالمية لمنع التهرب الضريبي. وتابع "نحن كدولة شركاء مع المواطن أو الممول في الربح نمو نشاطه الاقتصادي لزيادة الحصيلة الضريبية مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية في مصر تمثل 13%من الناتج المحلى الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأخرى التي تمثل بها نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلى، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات التشريعية والضريبية. وأوضح المنير أن استقرار السياسات الضريبية تعد أهم العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن أحد عيوب الفترة الماضية هو عدم استقرار هذه السياسات لعدة عوامل منها عدم الاستقرار الاقتصادى والأمني حينذاك لافتا إلى أن الإصلاح الضريبى لم يعد ترف فالمشكلة الاقتصادية الحالية تتطلب البدء الفوري في إصلاح اقتصاد حقيقي وعدم تطبيقه سيوصل مصر إلى نتائح لايحمد عقباها. ونوه إلى أن الإصلاح الضريبي ليس معناه أن يتم زيادة الضريبة بل أن يقوم كل شخص بدفع نصيبه العادل من الضريبة للدولة، حيث أن تدنى مساهمة حصيلة الضرائب في الناتج المحلى الإجمالي دليل على أنه لا يوجد مواطن يدفع نصيبه العادل من الضريبة. وأكد المنير على أن التعاون مع الغرف التجارية سيسهل على الحكومة تفهم المنظومة الضريبية من خلال توعية القطاع الخاص بوعاء المنظومة الضريبية.
