عقب الانتهاء من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وبعد مرور 8 أشهر على بداية أول جلسة البرلمان والتي عقدت يوم 10 يناير الماضي، والانتهاء من مناقشة عشرات ومئات القوانين والقرارات التي صدرت في غيبة البرلمان في عهد المستشار عدلي منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أغفل البرلمان عددا من القضايا المهمة، والتي كان من المفترض مناقشتها خلال الدورة ورغم تشكيل اللجان النوعية المنوط بها فتح تلك الملفات، إلا أن المجلس لم يخرج بجديد في تلك القضايا، حيث تجاهل البرلمان "أزمة سد النهضة، أزمة تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، البطالة، الزراعة، الدروس الخصوصية. أزمة أحمد مرتضى والشوبكى أخذت أزمة تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور بدائرة الدقي والعجوزة، حيز كبير من وقت البرلمان ولجنة الشئون التشريعية والدستورية بالنواب، وبعد كثرة المشدات والاتهامات بين النواب، تنحى المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة من النظر في القضية، لقلة خبرة النواب في الحديث بشأنها. وفي الجلسة الختامية للبرلمان لم يتطرق إليها. البطالة لم تجد صدى لدى مجلس النواب، إلا من خلال بعض التصريحات الصحفية للنواب، وتقديم البعض استجوابات وطلبات إحاطة لم يتم إدراجها في جدول أعمال المجلس ولم تصل إلى الأمانة العامة، منها حديث للنائب فتحى قنديل بأن ملف البطالة على رأس أولوياته ولكن خلال جلسات البرلمان لم يتطرق نهائيًا للأزمة. أما النائب أحمد فؤاد أباظة، حذر رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في لقائه جمعهما مع نواب الشرقية، من تزايد معدلات البطالة، وخطورتها، خاصةً أنها تمثل قنبلة موقوتة تهدد جميع الأسر المصرية، وكذلك ضرورة مساندة المستثمرين والتوسع في إنشاء المصانع للعمل على تشغيل العدد الأكبر من الشباب. بينما اكتفى النائب عاطف مخاليف بتوجيه اللوم والتقصير في حل الأزمة على الحكومة. ومن جانبها ترى النائبة داليا يوسف، إن أزمة البطاله قضية اقتصادية نظرًا لما شهدته مصر في الآونة الأخيرة من أحداث. وأضافت يوسف إنه ينبغى في البداية تهيئة مناخ استثماري للمستثمرين وسن قوانين تحمي العامل المصري قبل المستثمر الأجنبى، والعمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ سنوات، مشيرة إلى أن مجلس النواب استلم الدولة متهالكة من جميع النواحي. الزراعة وديون الفلاحين بالرغم من أن لجنة الزراعة بالنواب أوصت بعدم ملاحقة الفلاحين المتعثرين قضائيا لمدة عام، لحين تسوية أوضاعهم، إضافة إلى جدولة الديون على مدى 5 أو 7 سنوات، وعلى الرغم من اجتماع اللجنة بالعديد من الوزراء، إلا أنها في النهاية لم تؤت أكلها. كما طالب النائب تامر عبد القادر، برفع الغرامات عن الفلاحين بمحافظة الوادي الجديد، ممن قاموا بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون رقم 12 والذي استثني المحافظة من زراعته. أما رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الشعينى، قال أن الحكومة تقدمت بمشروع بقانون لتعديل المسمى لبنك التنمية والائتمان الزارعى إلى البنك الزراعى المصرى، إلى أن الهدف الأساسى من القانون هو تطوير الفلاح المصرى، واللجنة اهتمت بتقنين الديون القديمة على الفلاح وعدم زيادتها، والنواب لا يعنيهم سوى راحة الفلاح. كما استخدم النواب ادواتهم الرقابية لحل الأزمة مثل النائب محمد الحناوى، والذي طالب بفتح ملف ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، مطالبًا الحكومة بإطلاق مبادرة لإسقاط ديون الفلاحين في أقرب وقت. وأشار الحناوى إلى أن الفلاح أصبح مطاردا بالحبس بسبب تراكم الديون عليه وعدم قدرته على السداد بسبب ارتفاع أسعار المبيدات والتقاوى وتكاليف الزراعة، حيث يوجد 164 ألف فلاح معرضون للحبس بسبب مديونياتهم التي تقترب من 4 مليارات جنيه، ويجب مساواتهم مع رجال الأعمال المتعثرين الذين تسقط عنهم البنوك الفوائد وسداد أصل الدين فقط، وأن بنك التنمية والائتمان الزراعى أُنشئ لخدمة الفلاحين ومساعدتهم للحصول على قروض من أجل زراعة الأرض. وعلى الرغم من ذلك لم يخرج البرلمان بحل لتلك الأزمة. سد النهضة بالرغم من مطالبة النائبة أنيسة حسونة، بضرورة تصنيف المشاكل والقضايا داخل البرلمان، حتى يتم الوصول لحل مناسب وشكل سريع، منها أزمة سد النهضة حيث تحتاج إلى تدخل أكثر من جهة منها وزارة الخارجية والري وعدد من لجان البرلمان. وأضافت حسونة، إن لجنة العلاقات الخارجية وجهت أسئلة عديدة حول تصريحات السودان وإثيوبية بخصوص أزمة سد النهضة، مطالبة الحكومة والبرلمان بالتركيز على الأولويات من الأزمات. بينما أكتفت لجنة الشئون الأفريقية، والتي استحدثت لأول مرة في البرلمان، بالتصريحات الصحفية دون مناقشة الأزمة، أو التطرق لها في اجتماعات اللجنة، حيث قال حاتم باشات رئيس اللجنة: إنه سيدخل ضمن أولويات عمل"الشئون الأفريقية بالنواب" أزمة سد النهضة الإثيوبي، وأن التحرك في هذا الملف الحساس، يكون من خلال المسئولين الرسميين في هذا الملف. وأوضح أن اللجنة ستكون على اتصال مع الجهات المعنية والمسئولة؛ لأننا أمام ملف شائك، موضحًا أن الملف الفني من النقاط المهمة في هذا الملف. الدروس الخصوصية اكتفت لجنة التعليم بمجلس النواب، بالحديث لوسائل الإعلام عن سعيها لحل أزمة الدروس الخصوصية، وحملت اللجنة الأزمة للحكومة ولعدم قدرتها على تطوير المنظومة التعلمية، لأن لآليات التي وضعتها الوزارة لن تستطيع حل المشكلة بل إنها تسببت في تفاقم الأزمة، وأدت إلى ارتفاع جنونى في أسعار الدروس الخصوصية بحيث أصبح المدرس يمارس عملًا غير مشروع. بينما طالبت النائبة آمنة نصير، ضرورة تتوسع الحكومة في بناء المدارس وإصدار تشريع يحد من الدروس الخصوصية التي انتشرت في شكل "سناتيرات" بكل شوارع ومناطق المحروسة.
