يسعى أعضاء مجلس النواب، إلى حل الأزمات والمشاكل الخاصة بالفلاحين، وبالرغم من تخصيص كوتة لهم في مجلس النواب الإ أن حال الفلاح لم يتحسن بعد، وقدم عدد من النواب طلبات بضرورة أسقاط الديون من على كاهل الفلاح. ومن جانبه طالب حامد جهجه، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بالغربية، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالاستجابة للطلبات التي تقدم بها، والتي طالب فيها برفع الغرامات عن كاهل الفلاحين. وأضاف عضو مجلس النواب: "تقدمنا بكثير من الطلبات لرئيس الوزراء ونأمل فيها رفع الغرامات عن كاهل الفلاح المصري، واتخاذ قرار واضح بتحويل مستشفيات طب الأسرة إلى مستشفيات تكامل". فيما أشار النائب جابر الطويقي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى إن المجلس لم يقدم أي جديد يذكر على وجه الإطلاق للمزارعين، بل أحوالهم تتدهور ليل نهار وأوضاعهم تنتقل من سيء إلى أسوأ، مؤكدا أن السبب في ذلك هي حكومة المهندس شريف إسماعيل الغير معروفة السياسات ولا الاتجاهات ولا من تعرف القطاعات التي يجب أن تعيرها اهتمام زائد عن البقية. وأضاف الطويقي، البرلمان" أن نواب كوتة الفلاحين يعملون كل ما في استطاعتهم للنهوض بقطاع الزراعة وتخفيف الأعباء المتراكمة على الفلاحين ولكن وعلي النقيض تتعمد الحكومة ادخال الجميع في نفق مظلم وتعقيدات إدارية لا تتماشي مع حياة المزارعين، لافتا إلى أن خير دليل على ذلك موسم توريد القمح والسياسة التي انتهجتها الحكومة التي حملت الفلاح اعباء فوق أعبائه وتسببت في اهدار ملايين الجنيهات بينما طالب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت، بفتح ملف ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، مضيفا أنه أمر يحتاج إلى تدخل الدولة، ولا بد من إصدار قرار سيادي لإنجازه، مطالبًا حكومة المهندس شريف إسماعيل بإطلاق مبادرة لإسقاط ديون الفلاحين في أقرب وقت. وأضاف الحناوى، أن الفلاح أصبح مطاردا بالحبس بسبب تراكم الديون عليه وعدم قدرته على السداد بسبب ارتفاع أسعار المبيدات والتقاوي وتكاليف الزراعة، وأشار الحناوي إلى أنه يوجد 164 ألف فلاح معرضون للحبس بسبب مديونياتهم التي تقترب من 4 مليارات جنيه، ويجب مساواتهم مع رجال الأعمال المتعثرين الذين تسقط عنهم البنوك الفوائد وسداد أصل الدين فقط، وأن بنك التنمية والائتمان الزراعى أُنشئ لخدمة الفلاحين ومساعدتهم للحصول على قروض من أجل زراعة الأرض. وشدد الحناوى، أن سياسة رئيس بنك التنمية، ستؤدى إلى تبوير الأراضي وهجرتها بسب مطاردة الفلاحين بالديون، وأن الفلاح ما زال مهمشًا وتضعه الحكومة في آخر قائمة اهتماماته.
